سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 126

و ما هم در بعضی از مباحث گذشته، مثل مسألۀ ترتّب تبعا لایشان این مطلب را ذکر کردیم و آنجا به این نتیجه رسیدیم که ما نه تنها ترتب را ممتنع نمی دانیم بلکه یک مطلبی بالاتر از ترتب قائل هستیم و آن این است که ما امر به صلاه و امر به ازاله را در رتبۀ واحده می دانیم بدون اینکه بین اینها هیچ گونه ترتب و طولیتی وجود داشته باشد و لازم نمی آید که مسألۀ امر به ضدین تحقق پیدا کرده باشد. چون این مطلب یک مطلب اساسی است و ثمرات متعددی در همین مباحث اصولیه بر آن مترتب است، لذا بد نیست که تا حدی این مطلب را ذکر بکنیم که یکی از ثمراتش همین بحث خروج از دار مغصوبه است که مورد بحث ماست.

شرائط تکالیف شخصیه

آن بحث اساسی این است که در خطابات شخصیه و تکالیفی که متوجه اشخاص با خصوصیاتشان می شود، شرائطی وجود دارد که نمی توانیم شرطیت آن شرائط را در رابطۀ با خطابات شخصیه انکار کنیم. اگر یک تکلیف شخصی از یک مولای عرفی به یک عبد خاصّی توجه پیدا کرد مثل تکلیف در این مثال معروف«ادخل السوق و اشتر اللحم» - حالا کاری به مسألۀ مقدمه و ذی المقدمه نداشته باشید. ما روی حیث دیگری داریم بحث می کنیم. - مولایی دستوری نسبت به عبد خاص صادر می کند، می گوید: باید زید وارد بازار بشود و اشتراء لحم بکند. اینجا شما در درجۀ اول می گویید که اگر این تکلیف بخواهد گریبان این عبد را بگیرد و در صورت مخالفت، مولا بتواند مؤاخذه کند و استحقاق عقوبت بر مخالفت مترتب بشود، اولین شرطش این است که این تکلیف به گوش این مکلف برسد، علم پیدا کند به اینکه چنین تکلیفی از مولا صادر شده و الا اگر تکلیف به اطلاع مکلف نرسد، قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان می گوید که مولا حق مؤاخذه ندارد و استحقاق عقوبت نیست. همچنین باید این مکلّف به، برای مکلّف، مقدور باشد. اگر مکلّف به، از دائرۀ قدرت مکلّف بیرون بود و مکلّف هیچ گونه قدرتی در رابطۀ با انجام مکلّف به نداشت؛ می گویید: معنا ندارد که چنین تکلیفی گریبان آن مکلف را بگیرد. همینطور می گویید: باید اضطرار به ترک این مأموربه نداشته باشد. اگر مضطر شد الی ترک المأمور به، معنا ندارد که این تکلیف گریبان او را بگیرد. یک چنین شرائطی را شما ذکر می کنید.

ما حتی یک شرائط بالاتری را ذکر می کنیم بیشتر از آنچه که ذکر شد و از شرائط عامّه ای که در السنه مشهوره هست ما بالاترش را ذکر می کنیم و بالاتر این است که می گوییم: اگر این تکلیفی که از مولا صادر می شود، واقعا غرضش انبعاث مکلف باشد، اگر این زجری که از مولا صادر می شود،