سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 135

می کنیم«اقض ما فات» و دلیل وجوب قضاء صوم که در باب حائض وارد شده است، عنوان را معلّق به فوت نکرده. اداء بر او واجب نبوده است تا اینکه عنوان فوت تحقق پیدا کند. در حقیقت این یک دلیل خاصی دارد و در عنوان دلیل هم عنوان فوت مطرح نیست که ما از کلمۀ فوت، وجوب اداء را استفاده بکنیم و بعد بگوییم چطور شد در اینجا اداء واجب نیست مع ذلک عنوان قضاء واجب است؟ اما در باب نائم اصلا همان دلیل عام«اقض ما فات کما فات» دلالت بر وجوب قضاء می کند و معنایش این است که«فات من النّائم الصّلاه» و فوت جز با توجه تکلیف به اداء نمی تواند صدق بکند. از یک طرف مکلف نباشد و از یک طرف هم«فات منه الاداء» این دو قابل جمع و قابل التیام نیست. این هم یک مؤیدی بود برای اصل مطلب.

شرط تنجیز علم اجمالی

مؤید دیگر همین مطلبی است که دیروز اشاره کردیم. اینکه شیخ انصاری استاد الکلّ(ره) در کتاب رسائل در مسألۀ تنجیز علم اجمالی می فرماید: یکی از شرائط منجّزیت علم اجمالی این است که دو طرف علم اجمالی مبتلا به مکلف باشند و الاّ اگر انسان علم اجمالی پیدا کرد به اینکه یا این مایعی که در نزدش موجود است«یکون خمرا» و یا مایعی که در اقصی نقاط عالم پیش فلان رئیس جمهور وجود دارد«یکون خمرا». ایشان می فرماید: این علم اجمالی اثر ندارد، برای اینکه همۀ اطرافش مورد ابتلاء مکلف نیست و شرط منجّزیت علم اجمالی و لزوم احتیاط و اشتغالی که از علم اجمالی ناشی می شود این است که هردو طرف باید مورد ابتلاء باشند.

کأنّ از ایشان سؤال می شود: چرا شما این حرف را می زنید؟ ایشان در جواب می فرمایند که هر تکلیف تحریمی، قیدی همراه اوست و آن این است که آن مکلف به یعنی منهی عنه باید مورد ابتلاء مکلف باشد و الاّ استهجان لازم می آید که به من بگویند: «اجتنب عن الخمر الموجود فی اقصی نقاط العالم». اگر می گویند: «اجتنب عن الخمر» باید این قید«ان ابتلیت به، ان کان موردا لابتلائک» و امثال ذلک همراهش باشد و الاّ«یکون مستهجنا».

عدم احتیاج به قید ابتلا طبق قول به انحلال تکلیف

اینجا به مرحوم شیخ عرض می کنیم که این فرمایش شما در تکالیف شخصیه درست است. اگر ما تکالیف عامه را منحل بدانیم و نسبت به هرمکلفی، یک تکلیف خاصی از این تکالیف عامه بیرون بیاوریم، اینجا حق با شماست که مسألۀ ابتلاء بصورت قیدیّت مطرح است. اما اگر ما قائل به عدم