سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 140

لزوم لغویت خطابات وضعیه بر فرض انحلال احکام

این ما را هدایت می کند که وقتی که شارع برای خمر جعل نجاست می کند تک تک افراد و مکلفین و شرائط اینها را در نظر نمی گیرد، بلکه مسأله بصورت عام مطرح است، بصورت مجموعی مطرح است. لذا قید ابتلاء هم که مرحوم شیخ بزرگوار انصاری مطرح فرمودند، وجود ندارد. شارع با یک تعبیر عام می فرماید: «اجتنبوا عن الخمر» بصورت عموم. «الخمر نجس» هم بصورت عموم مطرح است. در هردوی آنها اگر انحلال در کار نباشد و تک تک افراد را مطرح نکنیم هم حکم تکلیفی آن صحیح است و هیچ مشکلی ندارد و هم حکم وضعی آن صحیح است و مشکل ندارد. و الا در رابطۀ با حکم وضعی هم همان اشکالی که عرض کردیم پیش می آید که این مستلزم لغویت است درحالی که هیچ فقیهی در مسألۀ حکم وضعی تفصیل نداده است. در ذهن من و شما هم بعنوان متشرّعه، وقتی که می گویند: «الخمر نجس» این حرف را نمی زنیم که یعنی آن خمرهای مبتلا به ما نجس است، اما آن خمری که از دائرۀ ابتلاء من و شما و لو الی آخر العمر خارج است«لیس بنجس اصلا». آیا می شود کسی چنین تفصیلی درباره احکام وضعیه بدهد؟ همانطوری که در باب احکام وضعیه چنین تفصیلی داده نمی شود و مثل قید ابتلا در احکام وضعیه بلا اشکال نقش ندارد، در احکام تکلیفیه هم مسأله اینطور است و هیچ راهی و سرّی غیر از آن مطلبی که عرض کردیم ندارد که باید حساب مسائل عامّه و خاطابات عامّه و احکام وضعیۀ عامه را از حساب خطابات شخصیه جدا بکنیم و تک تک مکلفین را در رابطۀ با این خطابات ملاحظه نکنیم چون انحلال نیست که تک تک را ملاحظه بکنیم.

پس نتیجه این می شود که در جمیع مواردی که شما می گویید: تکلیف نیست، واقعش این است که تکلیف هست، منتها مکلف در رابطۀ با مخالفت این تکلیف، معذور است. «اذا لم یکن المکلف عالما یکون معذورا فی المخالفه» و لذا وقتی که دلیل برائت عقلی را مطرح می کنید، می گویید: دلیل برائت عقلی قاعدۀ«قبح عقاب بلا بیان» است نه تکلیف بلا بیان. معلوم می شود که بیان در عدم معذوریت، نقش دارد، بیان در صحّت عقوبت، نقش دارد اما در اصل توجه تکلیف من حیث نفس توجه تکلیف، بیان هیچ نقشی ندارد. عالم و جاهل هردو مکلف هستند منتها جاهل در مخالفت هم عقلا و هم شرعا به واسطۀ مثل حدیث رفع معذور است. عاجز و غیر قادر هکذا، نائم در آن مثالی که عرض کردیم هکذا، «النائم فی جمیع الوقت، یکون معذورا فی ترک الصلاه لا انّه لم یکن مکلّفا بالصلاه» درحالی که اگر تکلیف، تکلیف شخصی باشد نائم نمی تواند مکلف به تکلیف شخصی