سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 141

باشد. کسی که خدای نکرده اضطرار به شرب خمر دارد، اضطرار به اکل میته دارد، اضطرار به محرّم دارد، این اضطرار در رابطۀ با مخالفت برای او عذر می آورد، نه اینکه او را بطور کلی از دائرۀ تکلیف خارج می کند.

عدم معذّریت اضطرار بسوء اختیار

وقتی که این مسأله تمام شد - که عرض کردم: یک مسألۀ اساسی در جمعی از مسائل اصولیۀ مهمه است و در فقه هم خیلی از مشکلات از طریق همین راه حل می شود که به بعضی از آنها اشاره کردم - در ما نحن فیه نتیجه می گیریم، می گوییم: این کسی که وارد خانۀ غصبی شد و ورودش با اراده و اختیار و توجه و التفات بود، می دانست که«هذه الدّار غصبیه» می دانست که«الغصب حرام» هیچ گونه جبری هم برای ورود در دار نداشت، چون گاهی از اوقات یک مسائلی پیش می آید که شاید در دنبال همین بحث مطرح بشود که انسان مجبور است وارد زمین غصبی بشود برای اینکه مثلا یک غریقی را نجات بدهد که آن، یک بحث دیگری است اما در ما نحن فیه که هیچ گونه اجباری برای ورود به دار نیست لکن«بسوء الاختیار ورد فی الدار المغصوبه» اینجا خروج از دار غصبی و لو اینکه الان عنوان اضطرار پیدا می کند، برای اینکه راهی غیر از خروج ندارد، راه منحصرش مسألۀ خروج است، اما باید این معنا را ملاحظه کنیم، ببینیم آیا اگر اضطرار بسوء الاختیار باشد، این هم عنوان معذوریت برای انسان می آورد یا اینکه آن اضطراری که انسان را معذور می کند، آن اضطراری است که بسوء اختیار نباشد؟ مثلا اگر کسی سفر بیابان می کند بدون هیچ ضرورتی لکن یقین دارد که در این سفر بواسطۀ عدم دسترسی به مواد غذایی حلال، اضطرار پیدا می کند«الی اکل المیته» یا اضطرار پیدا می کند«الی اکل مال الغیر بغیر اذنه»، اینجا چنین اضطراری نه از نظر عقل و نه از نظر نقل، برای انسان معذوریت نمی آورد. اگر کسی یقین دارد که اگر در فلان مجلس کذایی شرکت کند، خدای نکرده بدون اختیار، او را وادار می کنند به شرب الخمر که دیگر آنجا اختیار از او سلب می شود، اما شرکتش در این مجلس با اختیار خودش بوده، آیا چنین شرب خمری با اینکه مضطر الیه است می تواند انسان در رابطۀ با آن عذری داشته باشد یا اینکه مضطر الیه بسوء الاختیار مثل سایر موارد اضطرار نیست، مثل جهل و عجز و نوم و امثال ذلک نیست که برای انسان ایجاد معذوریت بکند.

پس این خروج از دار مغصوبه نه بعنوان خروج و نه در رابطۀ با خطاب شخصی متوجه به این شخص روی عنوان کلی«لا یحلّ لاحد أن یتصرّف فی مال غیره الاّ باذنه» در رابطۀ با این«لا یحل» این آدم همانطوری که از نظر ورود هیچگونه معذوریتی ندارد و کسی نمی تواند توهم بکند، برای اینکه