سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 147

صلاه در دار غصبی مقایسه نکنیم. صلاه در دار غصبی مصداق مسألۀ اجتماع امر و نهی است، قائلین به امتناع امتناعی و قائلین به جواز جوازی خواهند بود. اما مسألۀ خروج از دار غصبی مثل«صل و لا تصل» می ماند که همه امتناعش را مسلم می دانند ولو این که به تعبیر من علّت امتناع به حسب نظرها مختلف باشد. آیا این اشکال مرحوم آخوند به ابو هاشم و اتباعه وارد است یا وارد نیست؟ به عبارت دیگر آیا خروج از دار غصبی از صغریات مسألۀ اجتماع امر و نهی نیست و این هم از صغریات همین مسألۀ اجتماع امر و نهی است اینجا هم عنوانین است و این عنوانین متصادقین فی واحد هستند مثلا، مسأله چطور است؟

به نظر ما این اشکال مرحوم آخوند ره به ابو هاشم وارد نیست چرا؟ نه در ناحیۀ مأموربه بودنش و نه در ناحیۀ منهی عنه بودن. اما در ناحیۀ منهی عنه بودن همان طوری که از بحثهای گذشته استفاده شد ما در باب تصرف در مال غیر آنچه که در دلیل، موضوع برای«لا یحل» و موضوع برای حرمت واقع شده است، عنوان«التصرف فی مال الغیر» است، گفتیم که نه تنها در رابطۀ با خروج از دار غصبی مسأله این طور است، حتی دخول در دار غصبی آنجایی که با اراده و اختیار واقع می شود به عنوان دخول«لا یکون محرما» بلکه آن هم به عنوان این که مصداق برای تصرف در مال غیر است کما این که اصلا مسألۀ دار دخالت ندارد.

آنچه که دخالت دارد«التصرف فی مال الغیر» است، «لا خصوص الدار» دار در موضوع دلیل اخذ نشده است، حرام تصرف در مال غیر است، دخول در زمین غصبی یک مصداق تصرف در مال غیر است، خروج از دار غصبی مصداق دیگری است برای تصرف مال، کما این که اگر کسی وارد در خانۀ غصبی شد لکن خارج نشد، بقاء در دار غیر هم به عنوان بقاء«لم یکون محرما» به عبارت روشن تر در رابطۀ با دار غصبی دخولا و خروجا و بقاء اینطور نیست که سه عنوان متعلق حکم واقع شده باشد:

هم دخول در دار غصبی یک عنوانی است که متعلق حکم به حرمت است، هم بقاء در دار غصبی عنوان دیگری است که متعلق حکم به حرمت است، خروج از دار غصبی عنوان سومی باشد که متعلق حکم به حرمت است؟ نه، همۀ اینها به عنوان تصرف در مال غیر، محکوم به حرمت است.

آن عنوانی که حکم به حرمت روی آن آمده است برحسب روایت و دلیل یک عنوان عامّی است «التصرف فی مال الغیر بغیر اذنه» پس این چه فرمایشی است که مرحوم آخوند می فرمایند که «خروج بعنوان خروج یکون منهیا عنه» نه خروج این طور است و نه دخول اینطور است و نه بقاء اینطور است، همۀ اینها به عنوان این که مصداق تصرف در مال غیر است و محقق تصرف در مال غیر است«یکون محرما» پس در حقیقت اگر از ما سؤال کردند که نهی به چه چیز متعلق شده است؟ ما