سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 156

شارع مربوط است احکام متعدده وجود ندارد یک حکم کلی روی عنوان«ما یتوقف علیه الصلاه» رفته است و متعلقش نفس این عنوان است منتها هرچه مصداق پیدا کند به عنوان مصداقیّت برای«ما یتوقف» وجود پیدا می کند، نه به عنوان«أنه وضوء». به عنوان«أنه طهاره الثوب»، به عنوان«أنه طهاره البدن». پس در نتیجه این مسأله ای که معروف است که حیثیّات تعلیلیه با حیثیّات تقییدیه فرق می کند و در حیثیّات تعلیلیه، علّت فقط عنوان وساطت و واسطه گری دارد، مسأله این طور نیست، در حیثیّات تعلیلیه هم حکم روی همان علّت، متمرکز است و محط اصلی و تمرکز اصلی حکم روی نفس عنوان علّت است منتها هرکجا این علّت وجود پیدا کرد برای وجود آن علّت و این که حکم روی آن علّت هست، باید حکم رعایت شود.

دفاع از اشکال آخوند بر ابو هاشم در اجتماع امر و نهی در خروج از دار غصبی

در نتیجه ما در جواب از مرحوم آخوند که اشکال کرده بود به ابو هاشم و اتباع ابو هاشم به آنها می گفتند: خروج از دار غصبی هم مأموربه است و هم منهی عنه است و مرحوم آخوند اشکال کردند که خروج نمی تواند هم مأموربه و هم منهی عنه شود و این از مسألۀ اجتماع امر و نهی خارج است برای خاطر اینکه در مسألۀ اجتماع امر و نهی دو عنوان باید وجود داشته باشد و در خروج از دار غصبی دو عنوان نداریم. با این توضیحی که ذکر کردیم به این نتیجه می رسیم که در خروج از دار غصبی مثل صلاه در دار غصبی دو عنوان داریم، همان طوری که در صلاه در دار غصبی عنوانی داریم به نام صلاه، عنوانی داریم به نام غصب اینجا هم روی این راهی که طی کردیم دو عنوان داریم.

یک عنوان«التصرف فی مال الغیر» که این مثل عنوان غصب محکوم به حرمت است، این متعلق حرمت. عنوان واجب ما چه چیزی است؟ گفتیم: واجب ما ترک التصرف است و مقدمۀ ترک تصرف واجب است، پس در حقیقت عنوان واجب ما«ما یتوقف علیه ترک التصرف فی مال الغیر» آیا دو عنوان شد یا یکی؟ «ما یتوقف علیه ترک التصرف» این«یکون مأمور به و التصرف فی مال الغیر یکون عنوانا منهیا عنه و قد اجتمع العنوانان فی الخروج عن الدار المغصوبه» در خروج از دار غصبی دو عنوان جمع شده است، یک عنوان«التصرف فی مال الغیر» است که«یکون متعلقا للحرمه» یک عنوان هم مقدمۀ ترک تصرف در مال غیر است.

این مقدمۀ ترک تصرف واجب است این هم انطباق بر خروج پیدا کرده است. پس در حقیقت خروج«بعنوان الخروج لیس بمأمور به و لا بمنهی عنه» اما خروج به عنوان این که«التصرف فی مال الغیر» بر آن منطبق است و این تصرف حرام است و عنوان دیگری که بر آن منطبق است«یتوقف علیه