سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 159

که حیثیت مورد بحث، در رابطۀ با خود امر و نهی است، نه در رابطۀ با مکلف به و منهی عنه، لکن در عین حال گفتیم: اگر یک جایی بخواهد مسألۀ اجتماع امر و نهی پیاده شود و عینیت پیدا کند، باید قید مندوحه وجود داشته باشد.

به عبارت دیگر، قید مندوحه در حیث محل بحث دخالت نداشت، ولی در پیاده شدن و عینیت پیدا کردن و تحقق امر و نهی خارجا آنجا، مسلم باید قید مندوحه وجود داشته باشد، کما این که شرائط دیگری هم که در تکلیف اعتبار دارد، آنها هم باید وجود داشته باشد، روی این بحثی که مفصل ذکر کردیم، اینجا، به ابو هاشم و اتباع او این اشکال را می کنیم که شما می خواهید بگویید:

خارجا این خروج، هم مأموربه است و هم منهی عنه است؟ درحالی که اینجا، قید مندوحه برای مکلف وجود ندارد، مکلفی که وارد خانۀ غصبی شده، درست است که این ورودش«بسوء الاختیار» بوده و استحقاق عقوبت بر این ورود مترتب است، ولی الآن که وارد شد، دیگر هیچ راهی برای او باقی نیست، جز خروج از دار غصبی مثل آن کسی که مجبور است که در دار غصبی نماز بخواند«و لا یکون یمکن له أن یصلی فی غیر الدار المغصوبه» آنجا نمی تواند مسألۀ اجتماع امر و نهی پیاده بشود، پیاده شدنش، محل منع است و الاّ در اصل بحث و در جهت اولی بحث، گفتیم: قید مندوحه وجود ندارد و اعتبار ندارد. همان طوری که سایر شرایط تکلیف در پیاده شدن تکلیف معتبر است، مسألۀ وجود مندوحه هم یکی از مسائل است.

لحاظ قید مندوحه در ما نحن فیه

در حقیقت، چیزی که ما نحن فیه را از مسألۀ صلاه در دار غصبی جدا می کند از نظر پیاده شدن حکم، همین است که در صلاه در دار غصبی به علت وجود شرایط که از جملۀ آنها وجود مندوحه است، هیچ مانعی ندارد که کسی صلاه در دار غصبی را بالفعل هم مأموربه بداند و هم منهی عنه، اما خروج از دار غصبی، چون مندوحه ای وجود ندارد، نمی شود به او هم بگویند: «اخرج» و هم بگویند: «لا تخرج» این امکان ندارد. مثل همان صلاه در دار غصبی، اگر مندوحه برای او وجود نداشته باشد، امکان ندارد که اجتماع پیاده شود و در خارج تحقق و عینیّت پیدا کند، منتها در صلاه در دار غصبی، دو صورت می شد فرض کنید«قد یکون مندوحه و قد لا یکون مندوحه» اما در خروج از دار غصبی، دیگر دو صورت نمی شود تصویر کرد. هیچ گاه مندوحه ای وجود ندارد، اگر خارج نشود از دار غصبی، پس چه کند؟ یک محذور بالاتر و مشکل بالاتری به وجود می آید، اینها، با گذشتن از آن مبانی ثلاثه خودمان است؛ یعنی امر به شیء را مقتضی نهی از ضد و بالعکس بدانیم و مقدمۀ