سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 160

واجب را واجب بدانیم و خطابات عامه را منحل به خطابات شخصیه بدانیم، در درجۀ اول گفتیم:

قول ابو هاشم را باید اختیار کرد. لکن قول ابو هاشم، چون با این اشکال مواجه است، گرچه اشکال مرحوم آخوند به او وارد نیست، لذا از این هم باید صرف نظر کنیم. آن وقت کدام قول بعد از این قول، با گذشت از آن مبانی ثلاثۀ ما رجحان پیدا می کند، این قول که بگوییم: «الخروج یکون مأمورا به لکن یجری علیه حکم المعصیه» بدون این که نهی فعلی و نهی منجزی به آن تعلق گرفته باشد، روی همان مسألۀ نبودن مندوحه، نمی شود نهی به آن تعلق بگیرد، اما اثر نهی که استحقاق عقوبت است و جریان حکم معصیت بر آن از یک طرف و مأموربه بودن به عنوان«مقدمه الواجب» از طرف دیگر، دربارۀ او هست و این ظاهرا قولی است که مرحوم صاحب فصول ره این قول را اختیار کرده اند که«یکون مأمورا به و یجری علیه حکم المعصیه». جمع کردند بین امر و استحقاق عقوبت بر مخالفت نهی، بدون این که بالفعل نهیی در کار باشد و تنجز داشته باشد؛ یعنی فعلیّت.

بررسی قاعدۀ«الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»

آخرین مطلبی که در این رابطه بحث می کنیم ان شاء الله و دیگر بحث اجتماع امر و نهی را خاتمه می دهیم، این مطلب است که مرحوم آخوند ره در کفایه اشاره کرده اند، لکن مرحوم محقق نائینی «اعلی الله مقامه الشریف» دنبال کردند این مسأله را و آن این است که مرحوم محقق نائینی می فرمایند: که یک قاعده ای هست در حقیقت، در فلسفه مورد بحث و مورد قبول واقع شده و آن قاعده این است«الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» اگر یک چیزی با اراده و اختیار انسان، چهرۀ امتناع پیدا کرد، این امتناعی که نشأت گرفتۀ از اختیار است، این در حقیقت امتناع نیست، این منافات با اختیار ندارد، گرچه امتناع است، اما چون ریشه اش یک مسألۀ ارادی و اختیاری است، چنین امتناعی منافات با اختیار ندارد. بعد مرحوم محقق نائینی می فرمایند: ما اینجا، خروج از دار غصبی را، یک وقت موضوع برای این قاعده و صغرا برای این قاعده می دانیم، یک وقت می گوییم: ما نحن فیه، صغرای برای این قاعده نیست و علّت صغرای این قاعده نیست، این است که در این قاعده، یک خصوصیاتی دخالت دارد و معتبر است که آن خصوصیات با ما نحن فیه، منطبق نیست. می فرمایند:

اگر خروج از دار غصبی را از مصادیق این قاعده بدانیم، لازمۀ این حرف این است که نظریۀ مرحوم آخوند«قدس سره» را در باب خروج از دار غصبی قائل شویم، نظریۀ ایشان چیست؟ نظریۀ ایشان این است که خروج از دار غصبی، فقط«حکم المعصیه» بر آن ترتب پیدا می کند. «حکم المعصیه» نهی فعلی ندارد، نهی، به واسطۀ حدوث اضطرار ساقط شده، اما اثر نهی که عبارت از استحقاق