سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 161

عقوبت بر مخالفت است، او به قوت خودش باقی است و امری هم در کار نیست، فقط«یجری علیه حکم المعصیه». مرحوم محقق نائینی می فرماید: و اگر گفتیم: ما نحن فیه، صغرای این قاعدۀ«الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» نیست؟ اگر فرضا این حرف را زدیم، لازمه اش این است که در مسألۀ خروج، همان نظریۀ شیخ انصاری«ره» را اتخاذ کنیم که نظریۀ ایشان این است که«الخروج عن الدار المغصوبه مأمور به لیس الاّ» فقط مأمور به است، هیچ حکم دیگری بر آن ترتب ندارد. بعد می فرماید: ما همین راه شیخ انصاری«ره» را دنبال می کنیم و معتقدیم که خروج از دار غصبی، مصداق قاعدۀ«الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» نیست، حالا چرا مصداق نیست؟ ادله ای را برای عدم مصداقیّت ذکر می کنند که مهمش عبارت از دو دلیل است.

استدلال محقق نائینی ره بر عدم ارتباط ما نحن فیه با قاعدۀ مذکور

یک دلیل ایشان این است می فرماید: قاعدۀ«الامتناع بالاختیار» اولین عنوانی که در این قاعده اخذ شده، امتناع است. بعد می گوید: امتناع اگر به سبب اختیار شد، این را موضوع قرار می دهد برای «لا ینافی الاختیار» لکن اصل عنوان امتناع باید محفوظ باشد تا برویم سراغ وصف بعدی و حکمی را که بر این مترتب می کنند. ایشان می گوید: خود این عنوان امتناع، در ما نحن فیه وجود ندارد. چرا؟ برای این که این کسی که وارد خانۀ غصبی می شود، این طور نیست که چاره ای جز خروج نداشته باشد، نه، این بین دو راه مخیر است، از نظر عمل و از نظر اراده و اختیار، یک راه این که مسألۀ خروج را انتخاب کند و راه دیگر این که مسألۀ بقاء در دار غصبی را انتخاب کند، این طور نیست که حالت امتناع در کار باشد؟ چه امتناعی، «یجوز» یعنی از نظر اختیار و اراده«یجوز له أن یخرج و یجوز له أن یبقی» کسی که هم می تواند خارج شود و هم می تواند باقی بماند، چه امتناعی در کار هست که بگوییم: «الامتناع اذا کان بسبب الاختیار و هو لا ینافی الاختیار»؟ اول امتناعش را درست کنیم و بعد برویم سراغ وصف امتناع و حکمی که مترتب بر امتناع است. نه، اینجا، هیچ گونه امتناعی نیست. این «یجوز» یعنی جواز تکوینی«یجوز له أن یرید الخروج و یجوز له أن یرید البقاء و کیف یکون هناک امتناع»؟ امتناع که به معنای نهی نیست، به معنای مقابل اختیار است، بحث، بحث فلسفی است، نه این که بحث فقهی باشد که امتناع را طور دیگری معنا کنیم.

دلیل دوم محقق نائینی ره

بعد می فرماید: و ثانیا حالا فرض کنیم از این اشکال اول هم صرف نظر کنیم، این قاعدۀ«الامتناع