سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 164

جزء اخیر علت تامه است، وجود پیدا نکند، آن شیء ارادی وجود پیدا نمی کند. پس در مقابل اشاعره که به قاعدۀ«الشیء ما لم یمتنع لم یوجد» برای نفی مدخلیّت اراده در افعال انسان و به عبارت دیگر، برای نفی فعل ارادی انسان تمسک کردند، اینها در مقابلشان گفته اند: «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» امتناعی که به این جهت باشد که اراده که جزء اخیر علت است، تحقق پیدا نکرده و روی آن جهت، معلول محقق نشده، چنین امتناع بالغیری نه تنها منافات با اختیار ندارد، بلکه این مؤید اختیار و دلیل بر اختیار است. لذا این قاعدۀ«الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» اصلا ربطی به ما نحن فیه ندارد.

مرحوم آخوند هم در عبارت کوتاه خودشان اشارۀ اجمالی به این نکته فرموده اند: این قاعده به ما ارتباط ندارد و در رابطۀ با مسألۀ دیگر مطرح است و عجیب این است که چرا محقق نائینی«ره» در این جهت دقت نفرمودند، سراغ این رفتند که کلمۀ«الامتناع» آیا ما نحن فیه را می گیرد یا نه؟ مورد این قاعده آن جایی است که عقل حکمی نداشته باشد، درحالی که این قاعده سر سوزنی به بحث ما و به ما نحن فیه ارتباط ندارد.

«فانقدح من جمیع ما ذکرنا» آنچه که مختار ما شد در مسألۀ خروج از دار غصبی، این است که آن منهی عنه به نهی فعلی منجّز مشمول خطاب عام«و لیس بمأمور به» آنچه که اول اختیار کردیم این بود و بر فرض گذشتن از مبانی خودمان، باید بگوییم: مأموربه است«و یجری علیه حکم المعصیه» هذا تمام کلام در این بحث و هم تمام کلام در مسألۀ اجتماع امر و نهی است.

پرسش:

1 - اشکال استاد بر ابو هاشم و اتباعش را بیان نمایید.

2 - تفاوت ما نحن فیه با مسألۀ صلاه در دار غصبی در چیست؟

3 - دو دلیل محقق نائینی بر عدم ارتباط ما نحن فیه با قاعدۀ«الامتناع بالاختیار...» را تقریب کنید.

4 - سوءبرداشت اشاعره از قاعدۀ مذکور را بیان کرده و جواب از آنها را تقریب کنید.