سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 220

ظاهری نماز با استصحاب طهارت را می خواهیم متصف به صحت کنیم. می فرماید: اینها باهم فرق می کند. در مأمور به امر اولی که عبارت از نماز«مع الوضوء» باشد ولو این که صحت به همان معنای «سقوط الاعاده و القضا» است. لکن چه کسی حکم می کند به این که اگر کسی یک نماز«مع الوضوء» خواند«لا یجب علیه الاعاده و القضاء»؟ ایشان می فرماید که این اصلا به شارع ارتباطی ندارد. جعلی به این متعلق نشده است، اعتبار و انتزاعی در این مطرح نیست این یکی از احکام و مستقلات عقلیه است یعنی عقلی که می گوید: اگر کسی نماز«مع الوضوء» خواند«لا یستحق العقوبه» چه کسی حکم می کند به عدم استحقاق عقوبت؟ بلا اشکال عقل. همان عقلی که حکم می کند به عدم استحقاق عقوبت، همان عقل می گوید که معنا ندارد که اعاده و قضا وجوب داشته باشد. کسی که مأموربه، امر اولی را در خارج اتیان کرد دیگر«العقل یستقل بعدم الوجوب القضاء، بعدم وجوب الاعاده» و فرض این است که شما صحت را به معنی همین عدم وجوب اعاده و قضا معنا می کنید.

در نتیجه باید بگوییم که در اتیان مأمور به امر اولی صحت به معنای فقهی هیچ گونه ارتباطی به شارع و جعل شارع، نه جعل استقلالی و نه جعل تبعی ندارد، بلکه این از مستقلات عقلیه هست مثل مسأله عدم استحقاق عقوبت که مربوط به شارع نیست، بلکه عقل مستقلا حکم به این معنا می کند اما در آنجایی که مأموربه، به امر ثانوی و یا به عبارت دیگر مأمور به امر اضطراری را اتیان می کند یا مأموربه امر ظاهری را اتیان می کند، نماز را«مع التیمم» می خواند و نماز را با استصحاب وضو می خواند، اینجایی که بعدا«صار واجد الماء» و عنوان«فاقد الماء» از بین رفت یا بعدا معلوم شد که این نمازی که با طهارت مستصحبه خوانده است، لم یکن این طهارت در حال نماز بمتحققه.

ایشان می فرماید: اینجا مسأله ارتباط به شارع دارد. اینجا دیگر عقل هیچ گونه نظر و دخالتی نمی تواند داشته باشد. شارع است که می تواند بگوید که این نماز«مع التیمم» به تعبیر ایشان صحیح است و مجزی است یعنی«لا یجب الاعاده و القضاء» و می تواند بفرماید که باطل است«لا یکون مجزیا بل یجب الاعاده و القضاء» پس در حقیقت در این دو قسم که مأمور به امر واقعی ثانوی یا مأمور به امر ظاهری باشد، این جا صحت و فساد ارتباط مستقیم با شارع پیدا می کند و جعل شرعی هم مستقلا به این تعلق می گیرد یعنی به تبع تکلیف نیست، یک مجعول مستقل است. شارع بفرماید:

نماز«مع التیمم ولو بعد وجدان الماء یکون صحیحه مجزیا» و می تواند بفرماید که«صلاه مع التیمم بعد وجدان الماء تکون فاسده و غیر مجزیه» و هکذا در نماز با استصحاب طهارت و استصحاب وضو، لکن می فرماید که در همین جا هم دو چیز را باید از هم تفکیک کنیم، کلام ایشان فی نفسه یک کلام دقیقی است می فرمایند همین جا هم باید دو مطلب را از هم جدا کرد: یک مطلب این است که