سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 221

یک وقت ما موضوع صحیح و فاسد را کلی«صلاه مع التیمم» قرار می دهیم می گوییم: «من صلی مع التیمم ثم صار واجد الماء تکون صلاته صحیحه» یا«تکون صلاته فاسده» فرق نمی کند.

یک وقت ما کلی را موضوع قرار می دهیم یک وقت این است که نه، صحت را می آوریم روی شخص این نماز خارجی واقع زید«مع التیمم» می گوییم: «هذه الصلاه صحیحه أم فاسده»؟ می فرماید آن که مربوط به شارع است و ما می گوییم جعل شرعی در آن مدخلیت دارد، قسم اول است آنجایی که موضوعش عبارت از کلی است و کسی که نماز«مع التیمم» خواند به طور کلی، «الصلاه مع التیمم ثم وجدان الماء بعده» این محکومه مثلا به صحت، این مربوط به شارع است اما این«صلاه مع التیمم» خارجی واقعه من زید با شرایط خاصه اش این دیگر مربوط به شارع نیست این در حقیقت مربوط به عقل شما هست. اگر دیدید که این صلاه خارجی«مع التیمم» مصداق همان است که شارع در حکم کلی محکوم به صحت کرده است، حکم می کنید«بانّ هذه الصلاه صحیحه»، اما شارع روی نفس این صلاه خارجی واقعه من زید حکم ندارد این دیگر مربوط به عقل شماست مثل همان«مطابقه المأتی به مع المأمور به» که گفتیم یک واقعیت تکوینیه است منتها آنجا بالمشاهده این معنا ملاحظه می شود، اینجا باید عقل و درک شما، این واقعیت را تشخیص دهد که آیا این نمازی که در خارج واقع شد، مطابقت با مأموربه دارد یا ندارد؟

معنای صحت و فساد در باب عبادات و معملات

پس اینجا هم در مسألۀ عبادات بین عنوان کلی و بین صلاه شخصیه خارجیه باید از نظر صحت و فساد و جعل شرعی و عدم جعل شرعی تفکیک قائل شویم. آن که به شارع مربوط است صحه و فسادا، حکم شرع است اما تطبیقش بر خارج دیگر حالا اسمش را حکم عقل بگذارید یا یک واقعیت و حقیقت بگذارید، فرقی نمی کند. می فرماید در باب معاملات هم مسأله همین طور است، در باب معاملات اگر کلی را بخواهید ملاحظه کنید مثل این که بیع را فی مقابل الربا همان طوری که آیۀ شریفه«أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» بیان کرده است این صحتش مربوط به شارع است، منتها در باب معاملات یک خصوصیتی وجود دارد و آن این است که حکم به صحت در باب معاملات دوجور است: گاهی یعنی اکثرا حکم بالصحه به صورت امضا و تصویب آن چیزی است که بین عقلا متداول است و متعارف است و گاهی هم نه شارع تأسیسا معاملاتی را دارد و حکم به صحت می کند.

در باب عبادات دیگر صحت امضائیه وجود ندارد، صحت در باب عبادات همیشه صحتهای تأسیسیّه است اما صحت در باب معاملات علی قسمین اکثرا صحت در باب معاملات صحتهای