سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 222

امضایی و تصویبی است لکن بعضا هم معاملاتی پیدا می شود که صحتش را شارع جعل کرده است لکن تأسیسا بدون این که بین عقلا و عرف رایج باشد همین فرق بین عبادات و معاملات هست و الا در آن جهتی که ذکر شد که در کلی، شارع حکم به صحت می کند مثل«احلّ الله البیع» که احلّ به معنای حلیت وضعیه است و حلیت وضعیه به معنای همان امضا و انفاذ است. می بینید که شارع کلی بیع را مورد انفاذ و امضاء قرار داده است و در حقیقت خداوند جعل حلیت وضعیه برای بیع کرده است منتها«لا بنحو التأسیس بل بنحو الامضاء».

اما در همین معاملات وقتی که شما می آیید سراغ یک معامله شخصیه یک معامله ای بین زید و عمرو واقع شده است و خانه ای را زید به عمرو فروخته است می گویید این معامله ای که واقع شد بین زید و عمرو با این خصوصیات کذاییه صحیحه، این صحیحه دیگر مجعول شرعی نیست، این صحیحه معنایش این است که این مطابقه آن کلی که شارع آن کلی را محکوم به صحت قرار داده است و جعل حلیت و جعل نفوذ برای او کرده است. پس در حقیقت در معاملات هم مثل باب عبادات باید بین کلی معامله و بین معاملات شخصیه از نظر مسئله صحت و فساد به لحاظ جعل و عدم جعل فرق قائل شویم و بگوییم آن که شارع جعل کرده است حکم به صحت روی عنوان کلی البیع است منتها این بیع واقع بین زید و عمرو چون مصداق آن عنوان کلی هست و مطابقت دارد با آنچه که شارع محکوم به صحت قرار داده است ما حکم می کنیم«بانّه صحیح» و الاّ شارع مستقیما روی معاملات شخصیه مثلا نظر و حکمی ندارد.

اشکال استاد به بیان آخوند ره در معنای صحت و فساد

این خلاصۀ بیان مرحوم آخوند است. که لازم بود، بیان ایشان تا حدی روشن شود. حالا با قطع نظر از آن اشکالی که در بحث قبل به ایشان کردیم که ایشان بین مسأله اجزاء و بین مسأله صحت خلط کردند و اصولا مسأله اجزاء، ربطی به مسأله صحت و فساد ندارد و موضوع مسأله اجزاء این است که یک نماز«مع التیممی صحیحا» واقع شده باشد نماز با استصحاب طهارت صحیحا واقع شده باشد و الاّ اگر نماز«مع التیممی باطلا» واقع شود چه کسی جرأت دارد مسأله اجزاء را پیاده کند؟ چه معنا دارد صحبت از اجزاء مطرح شود؟ با قطع نظر از اشکال قبلی و با صرف نظر از آن می خواهیم ببینیم آیا بیان ایشان تمام است یا نه؟ یک مقدمه کوتاهی فعلا، ذکر می کنیم تا بعد ان شاء الله نتیجه بگیریم.

آن مقدمه این است که ما در باب احکام تکلیفیه مثل وجوب و حرمت و امثال ذلک با تحقیقات و دقتها و تکرر این مسأله در مباحث مختلف به این نتیجه رسیدیم که متعلق وجوب در«اقیموا