سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 229

طهارتی که صحیحا و به اذن شارع و اجازۀ شارع واقع شود، آیا این مجزی از نماز با طهارت واقعیه هست یا نه؟ با قطع نظر از این اشکال، این اشکال را«کالعدم» فرض کنید.

عدم جعل شرعی نسبت به صحت و فساد

روی همان مبنای خود مرحوم آخوند در این جهتی که می خواهیم ذکر کنیم پیش می رویم و آن این است که در همین جا هم واقعش این است که مسأله به شارع ارتباط ندارد، ریشۀ مسأله به شارع مربوط است، اما صحت و فساد، به شارع ارتباط ندارد و این مربوط به عقل است و از مستقلات عقلیه است. چرا؟ برای این که سؤال می کنیم که شما که می گویید: عقل، درک نمی کند که نماز«مع التیمم» مجزی از نماز«مع الوضوء» هست یا نه؟ چرا عقل درک نمی کند؟ شبهه و ابهام عقل در چه هست؟ شبهه و ابهام عقل در این معناست که آیا آن چیزی که شرطیت دارد برای نماز، خصوص طهارت مائیه است؛ یعنی وضو و غسل؟ یا این که نه، آن که شرطیت برای نماز دارد، اعم از طهارت مائیه و طهارت ترابیه است؟ ریشۀ این مسأله برای عقل مبهم و مجهول است.

اما اگر عقل به اصطلاح رفت در خانۀ شارع را کوبید و از شارع سؤال کرد که«ایها الشارع» آن چیزی را که برای نماز، به عنوان شرطیت اعتبار کردید، آیا خصوص طهارت مائیه است یا اعم از طهارت مائیه و ترابیه است؟ هرجوابی شارع بدهد، صحت و فساد را عقل بدنبال آن حکم می کند.

اگر شارع گفت: من آن را که برای نماز به عنوان شرطیت جعل کردم و مطرح کردم، خصوص طهارت مائیه است. عقل می گوید: این نماز با طهارت مائیه واقع نشده است، فرض این است که در وقت یا خارج وقت هم این«واجد الماء» است و حیث«لم یتحقق منه الصلاه مع الطهاره المائیه فصلاته باطله». این«فصلاته باطله» این مربوط به عقل است، این به شارع ارتباطی ندارد. ریشه مسأله در اختیار شارع است، مثل این که در همه اجزا و شرایط این طور است. شارع اگر سوره را جزء قرار داده باشد، اگر نمازی در خارج بدون سوره واقع بشود، عقل می گوید: «هی فاسده». اما«هی فاسده»، «حکم عقلی» و لو این که ریشه اش که مسأله جزئیت و عدم جزئیت سوره است، آن بلا اشکال در همه موارد در مأموربه به امر اولی هم مسأله همین طور است.

همان جایی که خود مرحوم آخوند می فرمود از مستقلات عقلیه است، مگر ریشۀ مسأله در رابطه با شارع نیست؟ شارع گفته است نماز«مع الوضوء» و این هم نماز«مع الوضوء» را خوانده است اگر نمی گفت نماز باید«مع الوضوء» باشد، دیگر حکم عقل به صحت، متوقف بر این نبود که این نماز مع الوضوء واقع شود. به عبارت روشن تر، همان طوری که در إتیان به مأموربه به امر اولی،