سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 230

مسأله صحت و فساد بنابر اعتراف خود مرحوم آخوند مربوط به عقل است و از مستقلات عقلیه است، با این که ریشه مسأله که عبارت از اعتبار جزئیت و اعتبار شرطیت است بدست شارع است، در اتیان به مأموربه به امر ثانوی و امر ظاهری هم مسأله از همین قرار است. اینجا باید عقل سؤال کند که ببیند که شارع برای طهارت مائیه در رابطه با نماز، چه حسابی باز کرده است؟ اگر برای طهارت مائیه، خصوصیّت قائل شده است، عقل می گوید: حالا اول وقت، «مع التیمم» نماز خواندی اما خوب حالا که«واجد الماء» شدی و آنی که شرطیت برای نماز دارد، طهارت مائیه است و این نماز مأتی بها فاقد طهارت مائیه بوده است«فتکون باطله».

این«فتکون باطله» حکم عقل است و به شارع ارتباطی ندارد، کما این که در آن طرفش اگر شارع گفت: من طهارت را شرط برای نماز می دانم«سواء کانت الطهاره المائیه ام الطهاره الترابیه» وقتی که شارع چنین پاسخی به سؤال عقل دهد، عقل می گوید: خیلی خوب ما دیگر تکلیفمان را فهمیدیم و این نمازی که اول ظهر واقع شده است، این واجد شرط بوده است برای این که شرط، اعم از طهارت مائیه و ترابیه بوده است و این نماز«کانت واجده للطهاره الترابیه». پس در حقیقت، حاکم به صحت و فساد در همین جا هم عبارت از عقل است ولو این که ریشۀ مسأله که کیفیت شرطیت طهارت از نظر خصوصیت و عمومیت، بدست شارع است در مأموربه به امر اولی هم ریشه در دست شارع است و زمام اولی مسأله دست شارع است منتها با توجه به آنچه را که شارع اعتبار کرده است، عقل تحلیل و تطبیق می کند و خودش حکم به صحت و فساد می کند.

در امر ظاهری هم مسأله همین طور است. لذا آنهایی که در امر ظاهری، قائل به إجزا هستند که اگر کلام آنها در نظر شما باشد، ریشه حرفشان این است که وقتی دلیل«لا تنقض الیقین بالشک» را کنار«لا صلاه الا بطهور» می گذاریم، بنابراین که مقصود از طهور مثلا طهارت وضو و غسل باشد، وقتی که این«لا تنقض» را کنار«لا صلاه الا بطهور» می گذاریم، یک توسعه ای از«لا تنقض الیقین بالشک» استفاده می کنیم و آن توسعه این است که آن چیزی که شرطیت دارد برای نماز، طهارت است. اما کدام طهارت؟ «اعم من الطهاره الواقعیه و من الطهاره الظاهریه الثابته بالاستصحاب». وقتی که«لا تنقض» کنار آن دلیل قرار می گیرد، نمی خواهیم بگوییم این حرف درست است یا نه؟ می خواهیم بگوییم: آن که قائل به إجزا هست چنین بیانی دارد که می گوید: ضمّ دلیل استصحاب به دلیل اعتبار طهارت در نماز، نتیجه می دهد که آن که شرطیت دارد، خصوص طهارت واقعیه نیست، بلکه اعم از طهارت واقعیه و طهارت استصحابیه.

اگر شارع آمد: گفت: طهارت استصحابیه هم مثل طهارت واقعیه از نظر شرطیت یک سان است،