سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 232

درس پانصد و پنجاه و نهم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوه و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و اله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

عدم تعلق جعل تشریعی به صحت و فساد در عبادات و معاملات

در باب عبادات آنچه که مجعول شارع است عبارت است از احکام تکلیفیه، و اما مسأله صحّت و فساد چه در رابطۀ با - امر واقعی اولی و چه ثانوی و چه امر ظاهری - در تمامی این موارد مسأله صحت و فساد در رابطۀ با حکم عقل است. اما در باب معاملات چطور است؟ این تفکیکی که مرحوم آخوند می فرمایند که در معاملات آن حکم کلی صحت مجعول شارع است، منتها گاهی به نحو تأسیس و گاهی به نحو امضا؟ اما صحّت معاملات شخصیّه و معاملات خارجیه مربوط به عقل است، مطابقت و عدم مطابقت، مربوط به آن چیزی است که شارع آن را صحیح قرار داده. آیا مسأله این طور است؟ یا این که بعد از آن که انسان دقت می کند در باب معاملات هم مثل باب عبادات، صحّت و فساد هیچ ربطی به جعل شارع مستقیما ندارد. شما در ذهنتان می آید همان طور که قبلا اشاره کردم که«ما الفرق بین احل الله البیع و بین اقیموا الصلوه»؟ همان طوری که در«اقیموا الصلوه» شارع ایجاب را متعلق به ماهیت صلاه و طبیعت صلاه قرار داده، «احل الله البیع» بعد از آن که حلیّت