سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 235

مجازی کنیم. بگوییم: معنای«البیع صحیح» یعنی«جعل الشارع طبیعه البیع سببا مؤثرا فی حصول النقل و الانتقال» قبول داریم. اما این به عنوان یک معنای مجازی و معنای مسامحی مطرح است.

اما اگر«البیع صحیح»، «صحیح» یعنی«یترتب علیه الاثر المقصود» در آینده یا الان«یترتب علیه الاثر المقصود»؟ این متفرع بر وجود و تحقق بیع است. و الاّ ماهیت«من حیث هی» معنا ندارد که «یترتب علیه الاثر المقصود» باشد. باید وجود پیدا کند، واجد شرایط باشد، آن وقت«یترتب علیه الاثر المقصود». پس«احل الله البیع» را اگر بخواهیم به معنی«اصحّ الله البیع» بگیریم، ولو أصح هم بمعنی صحت امضائی باشد، نه صحّت تأسیسی، این حقیقتا درست نیست. این معنی غیر صحیح از «احل الله البیع» است. درست است که حلیّت«احل الله البیع» حلیت تکلیفیه نیست ولی معنایش إنفاذ است، معنایش امضا است، همانی که نزد عقلا هست و وقتی که ما به خود عقلا مراجعه می کنیم، می بینیم که جعل صحت برای بیع نکرده اند، هیچ یک نگفته اند: «کلّ بیع صحیح» به معنای واقعی آن.

اما حتی به صورت قضیۀ عامه که بالاتر از مطلق است، گفته اند: «کلّ بیع سبب مؤثر فی النقل و الانتقال» به نحو قضیۀ عامه هم این معنی را می شود مطرح کرد. پس در حقیقت، در همان محدودۀ عقلا هم آنچه که مجعول للعقلاست در باب معاملات، یا به جعل لفظی یا به جعل عملی، مسأله سببیت و مؤثریت است. مسأله صحّت و فساد از عوارض فرد و وجود خارجی است. بیعی که در خارج وجود پیدا کرد«اما ان یکون صحیحا و اما أن یکون فاسدا» اما«ماهیه البیع صحیحه» این یک امری است که اگر به معنی حقیقی آن، ما بخواهیم ملاحظه بکنیم یک امر غیر صحیحی است. پس وقتی که در معاملات امضائیۀ شارع، این طور شد به لحاظ عقلا، فرض کنیم اگر شارع یک معاملۀ تأسیسیه ای دارد که بین عقلا سابقه نداشته و شارع آن معامله را بوجود آورده است، آن هم جعل آن معامله، برگشت به همان سببیّت در ترتب اثر مترقب از آن معامله می کند. نه این که ارتباطی به جعل صحّت و فساد داشته باشد.

عقلی بودن معنای صحت و فساد

لذا به نظر می رسد که هرجایی که مسألۀ صحت و فساد مطرح است، چه در باب عبادات و چه در باب معاملات، صحت و فساد مستقیما در رابطۀ با حکم عقل است و عقل هم با ملاحظۀ مطابقت مأتی به با مأموربه در عبادات و مطابقت آنچه که در خارج واقع شده با آنچه را که شارع سبب مؤثر قرار داده، اگر این مطابقت تحقق داشت، حکم به صحت می کند و الاّ حکم به فساد. و هیچ جایی مسأله صحت و فساد مستقیما به شارع ارتباط ندارد، در عین این که ریشۀ مطلب در دست شارع