سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 252

یکون باطلا» اینجا در رابطه با شبهه فقهیه برای ما تردید وجود دارد و در اینجا هم استصحاب عدم ترتب اثر است که عبارت اخرای از فساد معامله است. این در آنجائی که صحت و فساد را در رابطه با معاملات خارجیه بدانیم.

استصحاب فساد معامله در فرض تعلق حکم به ماهیت و طبیعت بیع

اما اگر کسی خیال کرد که صحت و فاسد مثل احکام تکلیفیه می ماند که شارع می تواند روی فعلیت، جعل صحت کند، می تواند بگوید«الیبع صحیح» همان طوری که می تواند بفرماید«البیع حلال» همان طوری که در«البیع حلال» موضوع عبارت از طبیعت و ماهیت است در«البیع صحیح» موضوع همین طبیعت و همین ماهیت باشد. اگر صحت و فساد را در رابطه با ماهیت و فعلیت فرض کردیم، یک ماهیت و یک معاملۀ کلی را شارع مورد امر قرار داده، نمی دانیم این معامله کلی منهی عنه «هل یکون فاسدا ام لا یکون فاسدا» اطلاق و عمومی هم وجود ندارد که مسأله را از راه اطلاق و عموم و امثال ذلک حل کنیم.

یک معاملۀ کلی منهی عنه برای ما مورد شک است که آیا شارع آن را فاسد قرار داده یا صحیح قرار داده است؟ اینجا هم اصاله الفساد جریان پیدا می کند برای این که معنای اصاله الفساد این است که ما نمی دانیم آیا شارع این معاملۀ منهی عنه را معتبر قرار داده و مؤثر در نقل و انتقال قرار داده یا نه؟ این برای ما مشکوک است. یک زمانی مسلم شارع این معامله را مؤثر قرار نداده بود، آن زمان تصدیق نکرده و امضاء نکرده بود، شک داریم که آیا بعد از این زمان آن معاملۀ منهی عنه مورد اعتبار شارع قرار گرفت یا خیر؟ اگر صحت و فساد را در رابطۀ با ماهیات و کلیات فرض کردیم حالا یک ماهیتی را یک معاملۀ کلی را شارع منهی عنه قرار داده، نمی دانیم معاملۀ کلی منهی عنه«هل یکون فاسدا ام لا یکون فاسدا؟» و اطلاق و عمومی هم نیست که مسأله را از راه اطلاق و عموم و امثال ذلک حل کنیم، استصحاب عدم اعتبار یا تصدیق شارع، استصحاب عدم امضاء شارع، در این مسأله جریان پیدا می کند و حکم می شود به عدم سببیت این معاملۀ منهی عنه برای نقل و انتقال از طرف شارع.

پس همان طوری که اگر شک کنید، آیا فلان شیء در اسلام واجب است یا نه؟ چطور استصحاب عدم ایجاب شرعی و وجوب شرعی جریان پیدا می کند؟ اینجا هم که نمی دانیم، آن معاملۀ منهی عنه را آیا مؤثر قرار داده یا نه؟ باید استصحاب عدم ترتب اثر مقصود در معاملۀ منهی عنها از طرف شارع را جاری کنید. پس حتی آنهایی که صحت و فساد را در رابطۀ با کلیات و ماهیات می دانند، اگر شک کنند که فلان معاملۀ منهی عنه از نظر فقهی«هل یکون صحیحا ام یکون باطلا» به استصحاب عدم