سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 293

باب نکاح است. مطلب سوم آن آثار و احکامی بود که بر ملکیت مترتب می شد«المالک یجوز له أن یتصرف فی ملکه کیف یشاء» موضوع این حکم که در رتبۀ متقدمۀ بر حکم قرار گرفته است عنوان ملکیت و مالکیت است«الزوج یجوز له الاستمتاع بالزوجه» که عنوان زوج به عنوان موضوعیت برای این حکم اخذ شده است و پیداست که موضوع تقدم رتبی نسبت به حکم دارد. پس در معاملات سه حیثیت و سه جهت و سه مرحلۀ طولی و ترتبی وجود دارد، بلکه در رابطۀ با بحث فعلی ما بعدا ان شاء الله صحبت می کنیم، شاید یک جهت چهارم و یک حیثیت چهارمی هم وجود داشته باشد که آن را ان شاء الله بعد بیان می کنیم.

چون معاملات دارای این سه حیثیت است برخلاف عبادات، به عبادت نهی متعلق می شد، آنجا دیگر دو عنوان و سه عنوان وجود نداشت. اما اینجا که پای نهی مطرح می شود و فرض هم این است که نهی مولوی تحریمی است، باید ملاحظه کنیم که متعلق این نهی چیست و به کدامیک از این حیثیات متعلق شده است؟ آن که مبغوض مولاست، آن که متعلق نهی مولوی تحریمی مولاست، کدامیک از این حیثیات است؟ فعلا حیثیات سه گانه ای که ذکر کردیم، شاید اینها از نظر حکم بینشان اختلاف وجود داشته باشد و در بعضی از حیثیات ملازمۀ عقلی بین حرمت و فساد وجود داشته باشد و در بعضی از حیثیات وجود نداشته باشد.

تعلق نهی بر سبب(حیثیت اول)

لذا لازم است که این حیثیات ثلاثه فعلا تک تک ملاحظه شود. اگر نهی به آن حیثیت اوّلی در باب معاملات متعلق شد، آن حیثیت اوّلی عبارت بود از آن لفظی که به عنوان فعل مباشری و بدون واسطه از مکلف صادر می شود. بالاخره این مکلف است که«یتلفظ بالفاظ الایجاب و القبول» یا در باب معاطات این مکلف است که«یتحقق منه الاعطاء و الاخذ» که اینها دو فعل مباشری غیر تسبیبی برای مکلف است. نتیجه این طور می شود که اگر فرض کردیم که در یک موردی نفس همین گفتن«بعت» حرام بود نفس تلفظ به«بعت» حرام بود، نفس تلفظ به«انکحت» حرام بود، اگر بخواهیم تنها حیثیت اول مورد نهی تحریمی مولوی قرار گیرد، باید این طوری مسأله را فرض کنیم که نفس همین گفتن «بعت بما أنه فعل صادر من المکلف» اگر در یک شرائطی فرض کردیم که این حرام بود مثل این که مکلف در حال نماز بود، اگر مکلف مشغول یک نماز فریضه ای باشد و مشهور هم قائلند به دو مطلب: یکی این که کلام آدمی و تکلم به کلام آدمی از قواطع نماز است و از آن طرف قائلند به این که قطع نماز واجب یکی از محرمات است که اگر کسی نماز واجب را بدون جهت قطع کند ولو این که