سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 297

یک مقدار کمتر از یک جلد شرح لمعه است، مرحوم شیخ، علی ما فی تقریراته اینجا یک تفصیلی در مسأله ذکر کرده اند که من اجمالا تفصیل ایشان را ذکر می کنم که بعد شما دقت بفرمایید، جوابش ان شاء الله برای روز چهارشنبه.

مرحوم شیخ می فرماید: که ما در این قبیل موارد مثل بیع عبد مسلم به کافر که مبغوض عند الشارع است، باید این طوری در مسأله تفصیل دهیم، ببینیم آیا این معاملات اسباب شرعیه هستند؟ مثل باب عبادات همان طوری که باب عبادات به نحوی که بیان کردیم، اینها مخترعات شارع است«سواء قلنا بالحقیقه الشرعیه ام لم نقل؟» این را البته من اضافه کردم بگوییم: در باب معاملات هم اینها اسباب شرعیه هستند، شارع خودش بیع را سبب برای نقل و انتقال قرار داده است، خودش نکاح را سبب برای زوجیت و تزویج و تزوج قرار داده است، آیا مسأله این طور است؟ این یک احتمال، احتمال دوم این است که: این طوری که ایشان می فرماید: بگوییم: این معاملات سببیتشان و تأثیر و تأثرشان مسائل واقعیۀ عقلیه است منتهی یک سری مسائل عقلی است که اصلا عقل ما پی به آنها نمی برد، اینها واقعیاتی است که شارع کشف می کند از این واقعیات، شارع روی احاطۀ علمی به همۀ واقعیات ما را در جریان این واقعیات می گذارد.

ایشان می فرماید: اگر آن احتمال اول باشد که همۀ ساخت وساز قضایا و معاملات دست خود شارع است، نه به عقل ارتباط دارد، نه یک واقعیتی است که شارع کشف از آن واقعیت می کند، بلکه همه چیزش دست خودش است، اگر این طور باشد ما باید بگوییم: بیع عبد مسلمان به کافر باطل است، چرا؟ برای این که شارع چه معنا دارد که از یک طرف بگوید: بیع عبد مسلمان به کافر حرام است از یک طرف هم خودش بگوید که نه من این بیع را سبب برای نقل و انتقال قرار دادم، خوب سبب قرار نده همۀ مشکلات حل می شود، این که شارع بخواهد از یک طرف برایش جعل سببیت کند و از یک طرف برایش جعل حرمت که کاشف از مبغوضیت است اینها باهم قابل جمع نیست، از اول خیالت راحت، بگو: اگر کسی عبد مسلمانی را به کافر بفروشد من این را سبب برای نقل و انتقال قرار نمی دهم. اما روی فرض دوم که مسأله به شارع ارتباط ندارد، بلکه شارع عنوان کاشفیت در مسأله دارد و ما را در جریان یک اسباب عقلیۀ واقعیه قرار داده است، آنجا نه، آنجا دیگر شارع نمی تواند بگوید: که من این را سبب برای نقل و انتقال قرار نمی دهم، چون سببیت سببیت عقلیه و سببیت واقعیه است.

لذا فقط جعل تحریم، دست شارع است که بگوید: این کار پیش من مبغوض است و من بدم می آید از این که یک عبد مسلمی در اختیار کافر قرار گیرد، اما سببیت بیع برای نقل و انتقال، این دیگر