سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 302

متداول است و رائج است.

اگر بفرمایید، درست است حالا شیخ این مبنای سوم را ذکر نکرده، لکن نتیجۀ مبنای اول، روی این حرف شما هم پیاده می شود، مگر نباید شارع بیع و این معاملۀ متداوله بین عقلا را امضا و تائید کند، چطور می شود که شارع از یک طرف تأیید کند این بیع عبد مسلمان به کافر را که متداول بین عقلا است و از طرف دیگر تو سر خودش بزند و بگوید: بیع عبد مسلمان به کافر«مبغوض عندی، محرم لدیّ کمال المبغوضیه». اگر کسی این حرف را بزند: لازم نیست که مسألۀ اختراع در کار باشد، چیزی که پیش شما مبغوض است و نسبت به آن کمال انزجار را ابراز می کنید این را تأیید نکن، جوابش این است که شارع که روی تک تک معاملات بیعی، نمی تواند انگشت بگذارد و یا گذاشته باشد. شارع با یک کلمۀ«احل الله البیع» این معامله ای که«عند العقلاء» به نام بیع معروف است، این را مورد تأیید و امضا قرار داد.

«احل الله البیع» عنوان بیع مورد تأیید و تصویب شارع مقدس اسلام است، آن وقت در مقابل این «احل الله البیع» این طور نیست که دست شارع بسته شده باشد؟ نه، این اطلاق را شارع بیان کرده و در مقابل این اطلاق، خودش یک مقیداتی را بیان کرده، فرضا از باب مثال، فرموده است که اگر بیع به صورت معاطات باشد، نه، آنجا تأیید و امضا نمی کنم. یا در مورد بیع غرری«نهی النبی عن بیع الغرر» که نهیش ارشاد به فساد دارد. این«نهی النبی عن بیع الغرر» معنایش این است که بیع غرری را من شارع«بما أنی شارع» تأیید نمی کنم و حکم به صحت نمی کنم. پس در مقابل«احل الله البیع» که یک تأیید اطلاقی روی نفس عنوان بیع است، لکن در مقابل، شارع، مقیداتی بیان کرده و گفته که بیع غرری و فرضا بیع معاطاتی، خارج است. فرضا بیعی که قبولش مقدم بر ایجاب باشد، باطل است.

یک سری مواردی را به عنوان تقیید اطلاق از«احل الله البیع» خارج کرد.

در«بیع العبد المسلم من الکافر» یک وقت شارع نهیی که در این رابطه دارد، نهی ارشادی است؛ یعنی می گوید: بیع عبد مسلمان به کافر، را من امضا نمی کنم. بحثی نیست این هم یک تقییدی در مقابل اطلاق«احل الله البیع» خواهد بود، اما ما می بینیم مسأله این نیست، در«احل الله البیع» پای این مطلق را امضاء کرده، اما«بیع العبد المسلم من الکافر» که می رسیم، شارع می گوید: این مبغوض من است، چون فرض ما آنجاست، فرض ما آنجاست که نهی، نهی تحریمی است، نهی مولوی تحریمی کاشف از مبغوضیت این منهی عنه«عند الشارع» است. «احل الله البیع» پای اطلاق را شارع، امضا کرده«حکم بصحه مطلق البیع» یک مواردی هم«نهی النبی عن بیع الغرر و امثال ذلک» مقید این اطلاق هستند. اما سراغ«بیع العبد مسلم من الکافر» که می آییم، می بینیم شارع می گوید: این حرام