سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 308

القاطع در نماز فریضه، یکی از محرمات است.

روی این مبنا، در کلمۀ«ظهرک علیّ کظهر امّی» این گونه حرمت، وجود ندارد. آن چیزی که حرام است، این است که انسان در حقیقت با این عبارت، بخواهد معاملۀ مثل طلاق را انجام دهد؛ یعنی از طریق این عبارت، بین او و زوجۀ او، مفارقت حاصل شود، این محکوم به حرمت است. پس نفس تلفظ به این الفاظ، «بما» این که تلفظ یک فعل مباشری صادر«من المکلّف» است، «لا یکون حراما».

مفارقت بین زن و شوهر هم«بما انّه فعل تسبیبی» و سببش از مکلف صادر می شود، آنهم«لا یکون حراما». آنچه که حرام است، این است که انسان از راه ظهار، تسبّب به این مسبّب پیدا کند و بخواهد از راه ظهار، به این مفارقت و بینونت دست پیدا کند. این«یکون محرّما». آیا این حرمت در اینجا، ملازمۀ عقلیّۀ با فساد دارد؟ اگر شارع به صراحت فرمود: «ایّها المکلف» تو مأذون نیستی که از راه ظهار به مفارقت زوجۀ خودت دست پیدا کنی و فرض ما هم فراموش نشود ما بحثمان در این نیست که نهی، ارشاد باشد. فرض ما در این صوری که داریم بحث می کنیم، این است که احراز کردیم نهی، نهی مولوی تحریمی است، هیچ گونه مسألۀ ارشاد در کار نیست، اگر شارع این طوری تعبیر کرد و گفت: «حرّمت علیک أن تصل الی بینونه زوجتک بسبب الظهار» اگر این طوری شارع فرمود، آیا نهی و حرمت، ملازم با فساد است؟ یا همان طوری که در قسم ثانی بیان کردیم، نه تنها این ملازمه با فساد نیست، بلکه دلیل بر صحت است. برای این که این نهی، کشف از این معنا می کند که این عمل منهی عنه، مقدور مکلف است، لکن در عین این که مقدور است، مبغوض کامل مولا است.

لذا اگر کسی ظهار کرد، به هدف بینونت و مفارقت می رسد و آن آثاری که در کتاب ظهار ملاحظه کردید از کفّاره و امثال ذلک، ترتب پیدا می کند. درحالی که اصل ظهار«عمل محرّم یکون مبغوصا لشّارع». لذا این قسم سوم هم مثل قسم دوم، نه تنها نهی دلالت بر فساد نمی کند، بلکه دلالت بر صحّت می کند و این که این عمل در عین این که کاملا مبغوض است و استحقاق عقوبت بر انجام این عمل مترتب است، اما در عین حال«لا یکون لغوا بل یؤثر فی حصول البینونه» و تا زمانی که کفاره و امثال ذلک داده نشود، این بینونت و مفارقت زائل نمی شود. پس این مورد سوم، باز از مواردی است که کلام ابو حنیفه در اینجا پیاده می شود، در این سه قسمی که خواندیم، هرسه، در یک جهت مشترک بودند که ملازمۀ عقلیه، بین حرمت و فساد نبود.

اما قسم اول در عین این که ملازمه نبود، جای کلام ابو حنیفه هم نبود، اگر کسی در وسط صلاه، یک بیع و شرائی انجام می داد، این بیع و شراء حرام بود، حرمتش هم ملازم با فساد نبود، اما دیگر جای پیاده شدن کلام ابو حنیفه هم در قسم اول نبود. اما در قسم دوم و سوم که ما یک مطلب اضافه ای