سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 313

راهی برای استظهار یکی از این دو، طرف وجود دارد یا نه؟

اینجا بعید نیست با توجه به یک جهتی که در این مباحث مکرّر ذکر کردیم، بگوییم: ظاهر، همین قسم اخیر است که نهی و حرمت، ملازم با فساد معامله باشد چرا؟ علتش همان نکته ای است که اگر نظرتان باشد که در اوائل همین بحث در«لا تبع ما لیس عندک» استظهار می کردیم که این نهی، نهی ارشادی است و ما را می خواهد ارشاد کند به فساد«بیع ما لا یکون ملکا للبایع». چرا ما این معنا را استظهار می کردیم؟ چرا مرحوم شیخ و امثال شیخ، وقتی که به«لا تبع ما لیس عندک» می رسند، همان معامله ای که با«لا تشرب الخمر» انجام می گیرد با«لا تبع ما لیس عندک» انجام نمی دهند؟ هردو «لا تفعل» است، هیأت نهی هم ظهور در حرمت دارد. «لا تشرب الخمر، یدلّ علی حرمه شرب الخمر» و«لا تبع ما لیس عندک» هم همین معنا را دلالت کند.

چرا اینجا مسیر را تغییر می دهند؟ و بین«لا تبع و لا تشرب الخمر» تفکیک قائل می شوند؟ نکته اش این است که در باب معاملات، یک اغراض و آثاری موردنظر است که آن اغراض و آثار به عنوان رکنیّت و اصالت در باب معاملات، موردنظر است. کسی که خانه ای را می خرد، صرفا برای ملکیت این خانه مطرح نیست، مالک شدن، مقدمۀ جواز تصرّف است. جواز سکونت و استفاده های مربوطۀ به خانه است. لذا این آثار و اهداف در باب معاملات، عنوان رکنیّت و اصالت برای اینها هست، چون مسأله این طور است، وقتی که شارع می گوید: «لا تبع ما لیس عندک» این در حقیقت، ظهور در این معنا دارد که چون در معاملۀ بیع، هدف، رسیدن به آن آثار و اغراض است و تکیه روی آن آثار و اهداف است، من شارع تو را راهنمایی می کنم که اگر مال مردم را بفروشی، خیال نکن که آن آثار و اهداف تحقق پیدا می کند. مال مردم را بفروشی و تصرف در ثمن کنی و همان طوری که مال خودت را می فروشی، همان آثاری که بر تصرّف در ثمن مترتب است، خیال کنی که همین آثار بر فروش مال غیر هم مترتب است، مسأله این طور نیست. پس در حقیقت، ما روی این نکته تکیه کردیم و از راه این نکته، ارشاد را استفاده کردیم، گفتیم: «لا تبع ما لیس عندک»، ارشاد به فساد معامله است.

لذا می بینید مرحوم شیخ در بیع فضولی، وقتی که این روایت را مطرح می کند، هیچ اصلا آن طوری که در ذهنم هست، حتی احتمالش را هم نمی دهد که این«لا تبع» مثل«لا تشرب» بخواهد یک حرمت تکلیفیه و یک حکم مولوی را دلالت داشته باشد. روی همین نکته در ما نحن فیه، دیگر مسألۀ ارشاد مطرح نیست. ما یقین داریم که نهی، نهی مولوی و تحریمی است، لکن متعلق این نهی برای ما روشن نیست، نمی دانیم حرام و عنوان محرم، یکی از آن اقسام ثلاثۀ اول است که حرمت، ملازم با