سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 314

فساد نباشد، یا این که متعلق حرمت، به نحو قسم چهارم است، تا حرمت ملازم با فساد باشد؟ ما همان نکته را اینجا می آوریم، می گوییم: این اقسام چهارگانه که یکی عبارت از ایجاد سبب بود و یکی عبارت از ایجاد مسبّب و یکی عبارت از تسبّب به این سبب و برای رسیدن به مسبّب بود و آخری هم، عبارت از آن آثاری که مترتّب بر معامله می شد.

رجحان قسم چهارم بر سایر اقسام

این چهار قسم را که کنار هم می گذاریم، با توجه به این که اصالت و رکنیّت در این چهار قسم، با آن قسم چهارم است و آن آثار و اهداف، اصالت و رکنیت دارد، لذا بعید نیست که کسی همین را ملاک استظهار قرار دهد و بگوید: اگر یک معامله ای اجمالا متعلق نهی واقع شد، لکن عنوان متعلق نهی معلوم نبود، در بین این چهار احتمال، چون احتمال اخیر این مزیّت و این رجحان را دارد که به عنوان إصالت و رکنیّت مطرح است، ما حکم می کنیم که متعلق نهی، به نحو قسم رابع است و در نتیجه، همین جا هم استفادۀ فساد می کنیم. برای این که در قسم رابع، بین حرمت و فساد ملازمه تحقق داشت. به عبارت روشن تر، کسی بگوید: همان طوری که شما«لا تبع ما لیس عندک» را از آن استظهار می کنید که ارشاد به فساد معامله است، به لحاظ این که مهم است در باب معامله، ترتّب همان آثار و اغراض است، در آنجایی هم که مسألۀ ارشاد مطرح نباشد، بلکه مسألۀ حرمت، مطرح باشد، لکن نتوانیم استفاده کنیم که متعلق حرمت، کدامیک از آن اقسام چهارگانه است؟ همین اصالت و رکنیت، یک قرینۀ مرجحه و موجب استظهار قسم چهار می شود، در نتیجه در مورد شک، به وجود ملازمه بین حرمت و فساد حکم می کنیم. برای این که اول، استظهار می کنیم تعلق حرمت را به آثار و اهداف و بعد هم که ملازمه بین حرمت آثار و اهداف و فساد معامله تحقق دارد. حالا ما خیلی هم نمی خواهیم روی این مسأله بحث کنیم، چون مسائل استظهاری، برهانی نیست.

ممکن است کسی مناقشه کند و نپذیرد، لکن وقتی که انسان، آن جهات عرفی ذهن خودش را در این مسائل حاکم قرار دهد، بعید نیست که حکم کند به این که عرف، چنین معنایی را در مقام استفادۀ از دلیل، این طوری استفاده می کند که نهی به آثار متعلق است. این را که عرف استظهار کرد، آن وقت ملازمۀ عقلیه هم بدنبالش است که اگر آثار محرّم و منهی عنه واقع شد، عقل حکم می کند به این که معامله، دیگر نمی تواند«صحیحا» واقع شود ولو این که ملکیت و زوجیت و اینها امور اعتباریه هستند، اما امور اعتباریه هم این طور نیست که یک نطاق وسیعی داشته باشد، بلکه باید مواردی باشد که مستلزم لغویّت، مستلزم اعتبار یک امر بلا اثر و بیهوده نباشد. لذا نمی شود که اعتبار ملکیت شود،