سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 38

للتصرف فی مال الغیر» که این از مرحوم آقای بروجردی(ره) ذکر شد. حالا می خواهیم ببینیم این «اقیموا الصلاه» با«لا تغصب» کجا باهم برخورد دارند که حالت امتناع پیش بیاید. به تعبیر دیگر: در کجا اینها باهم اصطکاک پیدا می کنند؟ در سایر محرمات می بینیم هیچ اصطکاکی نیست«اقیموا الصلاه» با نهی مثلا عن الغیبه و نهی عن الزنا و حتی«نهی عن النظر الی الاجنبیه» که«نعوذ بالله قد یتفق فی الصلاه» می گویند که اینها هیچ باهم ارتباط و اصطکاکی ندارند و هیچ برخوردی باهم ندارند که مسأله، امتناع اجتماع را مطرح کنند.

موطن تضاد امر و نهی

حالا که بین اینها مسأله اینطور است آیا بین نهی از غصب با امر به صلاه کجا اصطکاک پیدا می شود؟ آیا در عالم تعلّق امر و مرحلۀ تعلّق حکم، بین اینها اصطکاک وجود دارد؟ مرحلۀ تعلّق حکم که همان مرحلۀ ماهیات است و همان مرحلۀ طبایع است و همان مرحلۀ عناوین است. آیا در عالم عنوانیت، بین غصب و بین صلاه، چه اصطکاکی تحقق دارد؟ بین امر به صلاه و نهی از غصب، چه تضاد و تمانعی در کار هست؟ عنوان صلاه، یک عنوان مستقل برأسه و عنوان غصب هم عنوان مستقل برأسه و چه بسا اگر مولی یک مولای عادی باشد - یعنی غیر از شارع مقدس که همیشه همۀ امور مورد احاطۀ علمی شارع مقدس اسلام است - چه بسا آن موقع که امر به صلاه می کند، چیزی که در مخیلۀ او خطور نمی کند، عنوان غصب باشد، درحالی که نهی از غصب می کند چیزی که در ذهن او نمی آید عنوان صلاه باشد. من و شما همینطور هستیم. ممکن است کسی کتاب الغصب را«من اوله الی آخره» در یک یا دو سال بحث و مطالعه کند و بنویسد و اصلا صلاه در ذهن او نیاید. اینقدر این دو عنوان جدای از همدیگر هستند و متغایر باهم هستند که شاید هزار بار انسان کلمۀ صلاه را بشنود و اصلا انتقال ذهنی به عنوان صلاه و به عنوان غصب نداشته باشد و کذا العکس. لذا سؤال می کنیم که در عالم تعلّق امر که متعلّق، نفس الطبیعه است و نفس الماهیه است و تمام مقارنات وجودی و حتی نفس الوجود هم از دائرۀ متعلّق بیرون است تا چه رسد به مقارنات وجودیه و لوازم وجودی این طبیعت، خود وجود این طبیعت در مرحلۀ تعلّق امر مطرح نیست به عنوان متعلّق. در باب غصب هم همینطور است. پس در عالم تعلّق امر و مرحلۀ توجه حکم، هیچ گونه اصطکاکی بین این دو ملاحظه نمی شود. همان طوری که بین وجوب صلاه و حرمت زنا، اصطکاکی در کار نیست، همانطور بین وجوب صلاه و حرمت غصب هم هیچ گونه اصطکاک و ارتباطی ملاحضه نمی شود.

لذا در عالم تعلّق امر هرچه انسان مطالعه کند و زیرورو کند و بخواهد این دو را به هم مرتبط کند،