سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 401

مجعول شرعی است و بعضی از احکام مثل نجاست و طهارت و امثال اینها را، هم مانعی ندارد که مجعول شرعی بدانیم اما در رابطۀ با کلیۀ احکام وضعیه مثل مسألۀ سببیت و شرطیت و امثال ذلک این قائل می گوید: ما معتقدیم که اینها از دائرۀ جعل شرعی بیرون است، شارع نمی تواند سببیت شرعیه را جعل بکند. ولو ظاهر عبارت هم این معنا باشد، نمی تواند بگوید که مثلا«اتلاف مال الغیر سبب للضمان» که به حسب ظاهر در این قضیه آنچه را که شارع جعل کرده، همین سببیت شرعیه است که سببش عبارت از اتلاف مال غیر است و مسببش عبارت از ضمان است. این قائل می گوید: ما این حرفها را نمی پذیریم. مسألۀ سببیت، مسألۀ شرطیت و امثال ذلک من الاحکام الوضعیه اینها غیر قابل جعل هستند.

علت اینکه این قائل روی این نکته، پافشاری می کند این است که اگر کسی توهم بکند که در قضایای شرطیه، شارع جعل سببیت می کند برای شرط نسبت به جزاء، وقتی که می گوید: «ان جائک زید فاکرمه» معنایش این است که«مجیء زید، سبب لوجوب اکرامه» بگوییم که شارع و یا مولای جاعل و آمر در این قضیۀ شرطیه، جعل سببیت کرده برای شرط نسبت به جزاء، برای اینکه این راه را سد بکند و جلوی این معنا را بگیرد، می گوید: ما اصولا معتقدیم که سببیت، قابل جعل نیست و از دائرۀ جعل شرعی بیرون است و شرطیت هم هکذا. اینکه می گویند: فلان شیء شرط شرعی است و معنا می کنند که شارع وضو را به عنوان«شرطیه للصلاه و الطواف» جعل کرده، می گوید: ما نمی پذیریم، تحقیقش هم در جای خودش باید بشود که ما قبول نداریم لکن مبنای این استدلال، یکی عبارت از همین معناست که می گوید: محدودۀ جعل و دائرۀ جعل فقط شامل احکام تکلیفیه و چیزهایی که نزدیک به احکام تکلیفیه است مثل نجاست و طهارت و امثال ذلک می شود اما سببیت و شرطیت، خارج از دائرۀ جعل است.

انحصار مقدمات اطلاق به مجعولات شرعیه

مقدمۀ دومی که مبنای این استدلال است، این است که می گوید: در مواردی که ما می خواهیم به اطلاق تمسک بکنیم، مجرای اطلاق و مورد اطلاق، همان مجعول شرعی است. در مجعول شرعی است که اطلاق و مقدمات حکمت می تواند جریان پیدا کند و نتیجه بگیریم اما اگر یک چیزی از دائرۀ جعل شرعی خارج بود، معنا ندارد که عنوان اطلاق از طریق مقدمات حکمت دربارۀ آن جریان پیدا کند لذا می گوید: وقتی که به قضیۀ شرطیه نگاه می کنیم در قضیۀ شرطیه آنچه مجعول شرعی است و آنچه جعل در رابطۀ با آن نقش دارد، عبارت از جزاء فقط است. وجوب اکرام زید را شارع جعل کرده،