سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 402

شیء دیگری به عنوان متعلق جعل، در اینجا مطرح نیست، ولی جزا به عنوان اینکه یک حکم تکلیفی است و دلالت بر وجوب اکرام زید می کند، مجعول شرعی است. اینکه مجعول شرعی شد، اطلاق می تواند در این مجعول شرعی جریان پیدا کند به این صورت که بگوییم: شارع برای این حکم خودش بنام وجوب اکرام تنها یک قید را موردنظر قرار داده بنام مجیء و یک قید را در رابطۀ با این حکمش قرار داده، برای اینکه این معنا جای انکار نیست که فرق است بین اینکه شارع بگوید: «اکرم زیدا» بدون هیچ تعلیق و تقییدی و بین اینکه پای یک قید را در میان بیاورد و بگوید: «ان جائک زید» در آن صورت است که من وجوب اکرام را به گردن توی مکلف بار می کنم و تحمیل می کنم. پس شارع وجوب اکرام را جعل کرده و در رابطۀ با این مجعول«لم یر الا قیدا واحدا و هو المجیء» لذا اگر در مقام بیان باشد و مقدمات حکمت جریان داشته باشد و از نظر شرایط اطلاق مشکلی در پیش نباشد، معنایش این است که«عند المجیء یتحقق وجوب الاکرام سواء کان» علت دیگری وجود داشته باشد یا علت دیگری وجود نداشته باشد، غیر از مجیء زید، شرط دیگری تحقق داشته باشد یا نداشته باشد، این هیچ گونه فرقی در این معنا بوجود نمی آورد که«عند المجیء» وجوب اکرام ثابت است.

پس اطلاق وجوب اکرام عند تحقق همان قیدی که در کلام مولا ذکر شده که معنی اطلاق این است که سوا اینکه قید دیگری باشد یا نباشد، این معنایش این است که وجوب اکرام، معلول یک علت منحصره است و آن علت منحصره مجیء زید است اما ما علیت را از ناحیۀ اطلاق جزاء استفاده می کنیم نه از ناحیۀ اطلاق شرط یا ادات شرط به آن سه طریقی که قبلا ذکر شد. به آن طرق ما هیچ کاری نداریم و بلکه آن سه طریق بنابر این قول معنا ندارد، برای اینکه اگر بخواهید اطلاق را در شرط جاری بکنید، شرط عبارت از مجیء زید است، مگر مجیء زید مجعول شرعی است که بتواند مجرای اطلاق باشد؟ مجیء و عدم مجیء یک واقعیت تکوینیه است بدون اینکه هیچ گونه ارتباطی به جعل شارع داشته باشد.

لذا این مستدل می گوید که اصلا معنا ندارد که شما اطلاق را در رابطۀ با شرط مطرح کنید، «شرط لا یکون مجعولا شرعیا حتی یجری فیه الاطلاق» و همینطور در رابطۀ با مفاد ادات شرط، مفاد ادات شرط هم یک مسألۀ مجعولی نیست که بتواند مجرای اطلاق باشد ولو اینکه ادات شرط، دلالت بر سببیت بکند. سببیت و شرطیت روی مبنای این استدلال از دائرۀ جعل شرعی بیرون است. پس آنچه که در قضیۀ شرطیه می توانیم روی آن تکیه کنیم و انگشت بگذاریم، همان جزاء است که عبارت از وجوب اکرام است و مجعول شرعی مجرای اطلاق است و از راه جریان اطلاق در مجعول شرعی