سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 410

بزنیم، با قبول آن دو مبنا، می توانیم مسألۀ علیت منحصره را استفاده بکنیم.

انکار علیت در باب مفهوم

نتیجه این شد که مبنای متأخرین مثل مرحوم آخوند و آنهایی که تا حدی قبل و بعد مرحوم آخوند بودند، همین مسألۀ تکیۀ بر علیت منحصره است در باب اثبات و نفی مفهوم. آنهای که مثبت مفهوم هستند، علیت منحصره را ادعا می کنند، اما آنهایی که منکر مفهوم هستند آنها علیت منحصره را نفی می کنند. لکن از کلمات مرحوم محقق عراقی، مرحوم شیخ ضیاء الدین(ره) که از فحول و متخصصین در علم اصول بودند، که فوت ایشان در همین اواخر در سنۀ 1362 بوده که با فوت مرحوم کمپانی در یک سال و شاید به فاصلۀ خیلی کمی فوت این دو بزرگوار اتفاق افتاده است، که هر دو از متخصصین بزرگ در علم اصول بخصوص بوده اند. از کلمات مرحوم محقق عراقی«علی ما فی تقریراته» - که تقریرات ایشان هم به قلم مرحوم آقای حاج شیخ محمد تقی بروجردی بسیار جالب و مفید و مفهم نوشته است ولو اینکه مرحوم آقای آملی(ره) که در این اواخر به رحمت ایزدی پیوست، هم تقریرات مرحوم آقای آقا ضیاء را نوشته است لکن دورۀ کامل را همان مرحوم آقای حاج شیخ محمد تقی بروجردی نوشته است که در عالم تقریرنویسی، شاید در حد خودش بی نظیر یا کم نظیر باشد - ایشان در کلماتشان در این وادی می روند که اصلا ما بحث در وجود و عدم مفهوم را از مسأله علیت منحصره خارج بکنیم که یک حرف سومی است که نه مبنای متأخرین است و نه مبنای متقدمین، (البته در آخر کلامشان از این حرف عدول می کنند) به این کیفیت که بگوییم: مثبتین و نافیین مفهوم اختلافشان روی علیت منحصره و عدم علیت منحصره نیست، بلکه اختلافشان در این است که آن حکمی که در قضیۀ شرطیه به نام وجوب جعل می شود آیا کلی وجوب است یا وجوب خاص و شخص وجوب است؟ اگر کلی وجوب در قضیۀ شرطیه مجعول باشد و مولا در «اکرم زیدا ان جائک» کلی وجوب را جعل کرده باشد، معنایش این است که اگر مجیء زید منتفی شد، این کلی وجوب که مجعول مولای آمر است منتفی می شود، اما اگر یک حکم جزئی و یک حکم شخصی در قضیۀ«ان جائک زید فأکرمه» مجعول باشد، بلااشکال شخص بعد از آنکه قیدش منتفی شد، منتفی می شود. اما اگر شخص حکم منتفی شد، لازمه اش این نیست که سنخ حکم و مشابه حکم هم منتفی بشود. پس آنهایی که اثبات مفهوم می کنند، می گویند: مجعول در قضیۀ شرطیه، یک حکم شخصی و یک حکم جزئی است و آنهایی که در قضیۀ شرطیه، یک حکم کلی را مجعول می دانند، لازمه اش این است که حکم بکنند به اینکه این حکم کلی«عند عدم تحقق المجیء» متحقق می شود و