سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 416

دلیلی بر انتفاء سنخ نداریم.

در مسألۀ«ان جائک زید فأکرمه» از مواردی است که این معنا می تواند پیاده بشود و شاهدش این است که مولا می تواند امروز بگوید: «ان جائک زید فأکرمه» فردا بگوید: «ان سلّم علیک زید فأکرمه» و پس فردا بگوید که«ان صار زید عالما فأکرمه» می تواند زید را بردارد و جای او عمرو را بگذارد و بگوید: «ان جائک عمرو فأکرمه» درحالی که در همۀ این موارد، مسألۀ وجوب، مطرح است و متعلق وجوب هم عبارت از عنوان اکرام است و تعدد در وجوب الاکرام امکان دارد، هم رابطه در رابطۀ با شخص واحد نسبت به شرایط متعدده و مختلفه و هم در رابطۀ با موضوعات مختلفه: اکرام زید، اکرام عمرو، اکرام بکر، اکرام خالد، همۀ اینها می تواند عنوان اکرام در آنها متعلق وجوب واقع بشود.

پس در مثل قضیۀ«ان جائک زید فأکرمه» بخاطر این که مفهوم عبارت از انتفاء سنخ است، این قابلیت وجود دارد، تعدد و تکثر در آنجا امکان پذیر است هم به لحاظ حالات و هم به لحاظ موضوعات، یعنی مضاف الیه اکرام، اکرام زید، اکرام عمرو همه می تواند متعلق وجوب واقع بشود اما مواردی داریم که اصلا سنخ و نوع در آنها مطرح نیست مثل باب وقف، باب وصیت، باب نذر و عهد و یمین در صورتی که شبیه همین قضایای شرطیۀ باشد، مثل این که بگوید: «وقفت مالی علی اولادی ان کانوا فقراء او علی اولادی الفقراء» در قضیۀ وصفیه، چون این حرفی که الان در رابطۀ با مفهوم می زنیم مفهوم را به صورت کلی داریم معنا می کنیم نه در خصوص قضیۀ شرطیه ولو اینکه بحث فعلا در قضیۀ شرطیه است.

در باب وقف آیا وقف هم مثل وجوب اکرام قابل تعدد است؟ می شود در وقف تکثر تحقق پیدا کند؟ اگر یک مالی بر یک جهتی وقف شد، دیگر امکان دارد که آن مال عنوان وقف دوم پیدا کند مثل وجوب اکرام که قابل تعدد و تکثر است؟ یا اینکه وقف قابلیت برای تعدد و تکثر ندارد که امروز انسان مالش را وقف کند برای این مدرسه و فردا همین مال را وقف بکند برای مدرسه دیگری. این تعدد و نوعیت و تکثر در باب وقف مطرح نیست. در باب وصیت هم همینطور است انسان می تواند مالش را برای دو نفر وصیت بکند، به صورتی که هرکدام تمام مال را مالک بشوند؟ امروز وصیت بکند که بعد از مردن من، این خانۀ من برای زید باشد، فردا با حفظ این وصیت اول نه با نقض این وصیت، یک وصیت دومی هم بکند که بعد از مردن من، این خانۀ من برای عمرو باشد.

خروج مسائل شخصی از باب مفاهیم

شیء واحد لا یعقل شرعا و الا مسألۀ ملکیت و مانند آن امور اعتباریه هستند و در امور اعتباریه