سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 434

معنایش این است که علت منحصرۀ برای وجوب قصر، خفاء اذان است. «اذا خفی الجدران فقصّر» هم می گوید: علت منحصره برای وجوب قصر، خفاء جدران است. اینها باهم جمع نمی شود. یک شیء که نمی شود دو علت منحصره داشته باشد. اشتباه نشود! علت مستقله غیر از علت منحصره است. ممکن است یک شیء دو علت تامۀ مستقله داشته باشد، مثل حرارت که هم معلول نار است و هم معلول طلوع شمس است و هرکدام از اینها هم علیت مستقله برای حرارت دارند و در جایی هم که باهم اجتماع می کنند در صورت اجتماع استقلالشان را از دست می دهند، یعنی با کمک هم حرارت را ایجاد می کنند. در علت مستقله«یمکن أن یکون للشیء علتان مستقلتان بل علل متعدده مستقله» اما علت منحصره، با تعدد سازگار نیست. معنای انحصار، عدم تعدد است و دیگر معنا ندارد که شیء، دارای دو علت منحصره باشد، این یک امر غیر معقولی است. پس روی مبنای قول به مفهوم در اینجا چه باید کرد؟

نفی مفهوم هنگام تعدد شرط و اتحاد جزاء

اینجا مرحوم آخوند چهار احتمال ذکر می کنند که باید ان شاء الله تحقیق کنیم ببینیم که در این مسأله چه باید گفت؟ یک احتمال را ایشان دوم نقل می کند، لکن چون نتیجۀ این احتمال دوم با قول به عدم مفهوم که برگشتش به عدم تعارض بین این دو دلیل است متساوی است، لذا ما آن را اول ذکر می کنیم و آن این است که قائل به مفهوم بگوید: درست است که ما در قضایای شرطیه قائل به مفهوم هستیم اما جای یک تبصره و استثناء را برای خودمان بازگذاشتیم. در این قبیل از قضایای شرطیه ای که از طرف مولا و از طرف شارع، دو قضیۀ شرطیه می آید و شرطش متعدد است و جزائش واحد است، ما قائل به مفهوم نیستیم، ما اینجا را از دائرۀ مفهوم مستثنی می کنیم.

برگشت این حرف و نتیجه اش همان نتیجه قول به عدم مفهوم است. وقتی که این به صورت استثناء از دائرۀ ثبوت مفهوم خارج شد معنایش این است که اینجا این دو قضیه هیچکدام مفهوم ندارد، وقتی که مفهوم نداشت، معنایش نه تنها این نیست که علیت منحصره در کار نیست بلکه نفی ثالث نمی کند، ممکن است که غیر از خفای اذان و خفای جدران، یک عنوان دیگری هم باشد که مؤثر در وجوب قصر باشد بلکه ده عنوان دیگر ممکن است وجود داشته باشد.

پس این احتمال را که اول ذکر کردیم برای این است که نتیجه اش در ما نحن فیه با قول به عدم مفهوم به صورت کلی در قضیۀ شرطیه یکسان است یعنی هردو می گویند: تعارضی بین الدلیلین وجود ندارد و این دو دلیل، نفی ثالث نمی کنند که یک امر دیگری مؤثر در وجوب قصر باشد.