سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 436

تنهایی کافی نیست، وجود خفاء جدران به تنهایی هم کافی نیست، بلکه آن که علیّت منحصره دارد و ما با تکیۀ بر علیت منحصره، مسألۀ مفهوم را مطرح می کنیم، مجموع هذین ألامرین است مثل اینکه در قضیّۀ«ان جائک زید فأکرمه» اگر مولا بگوید: «ان جائک زید و سلّم علیک فأکرمه» که شرط را مجموع دو چیز قرار می دهد: هم باید مجیء زید محقق بشود و هم سلام زید بر تو محقق بشود. این دو که محقق شد، علیّت برای وجوب اکرام پیدا می کند. اینجا با اینکه دو قضیۀ شرطیه است، امّا کأنّ ارجاعش بدهیم به یک قضّیۀ شرطیه ای که دو چیز با ضم هم و با اجتماع هم شرطیّت برای جزا و ترتب جزا پیدا می کند. نتیجۀ این مسأله این می شود که«العله المنحصره لوجوب القصر اجتماع خفاء الاذان و خفاء الجدران» لذا اگر خفاء اذان به تنهایی بود، «لا یجب القصر»، خفاء جدران به تنهایی بود«لا یجب القصر»، آنجایی که نه خفاء اذان و نه خفاء جدران بود باز هم«لا یجب القصر».

این مجموع دخالت در وجوب قصر و علیّت منحصره برای وجوب قصر دارد.

علیت داشتن قدر جامع بین مفهومین

آخرین احتمالی که مرحوم آخوند ذکر می کنند(که ایشان بیشتر این قضایا را روی همان قضایای عقلیّه می برند، مثل واجب تخییری و ما نحن فیه و نظایرش در کلمات ایشان زیاد است) می گویند:

نگوییم مجموع، علیّت منحصره دارد، بلکه بگوییم: اینجایی که پای تعدد شرط مطرح است، آن که علیّت منحصره دارد یک عنوان جامع بین هذین الشرطین است و به تعبیر دیگر: قدر مشترک، بین هذین الشرطین است. یک عنوانی که این دو را زیر پر می گیرد مثل عنوان دور شدن از شهر فی الجمله که دور شدن از شهر فی الجمله هم با خفاء اذان، تحقق پیدا می کند هم با خفاء جدران تحقق پیدا می کند که علیّت منحصره را برای آن قدر جامع بین خصوص هذین الشرطین که در قضیۀ شرطیّه مطرح شده، ما آن قدر جامع را علّت قرار بدهیم.

این هم نتیجه اش این می شود که اگر آن قدر جامع بین خصوص این دو که دیگر سوّمی ندارد، اگر ما دو قضیّۀ شرطیّه داشته باشیم، قدر جامعی که تصور می کنیم، نه یک قدر جامعی است که یک مصادیق دیگری را هم بتواند زیر چتر خودش قرار بدهد، قدر جامع بین خصوص این دو«شیء واحد، امر مشترک، علّه منحصره، لوجوب القصر»، البته نتیجه اش این می شود که اگر یک امر سوّمی غیر از مسألۀ خفاء جدران و خفاء اذان در کار باشد، دیگر نقشی در وجوب قصر نمی تواند داشته باشد. آن که مؤثر در وجوب قصر است، خصوص قدر جامعی است که مصداقش تجاوز از این دو شرط نمی کند(البته ما دو قضیّۀ شرطیّه می گوییم، اگر یک جایی فرض کنیم سه قضیّۀ شرطیّه هم