سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 449

اماره، اقتضا می کند که همه باید بروند کنار و«کأنّه لا یکون هناک بینه اصلا» و اینجا مسأله اینطور است. ما در«إذا خفی الاذان فقصر» دو اصاله الاطلاق داریم و در«اذا خفی الجدران فقصر» هم دو اصاله الاطلاق داریم، در نتیجه چهار اماره در اینجا وجود دارد و این چهار اماره مجموعش قابل جمع نیست. ما علم داریم به اینکه بعضی از اینها دروغ است، امکان ندارد این چهار اماره باهم جمع بشوند، ولو اینکه مرحلۀ پنجم قبل از مرحلۀ ششم است، لکن این قبلیّت در تعارض نقشی ندارد، آنچه الان وجود دارد در«اذا خفی الاذان فقصر» دو اصاله الاطلاق و در«اذا خفی الجدران فقصر» هم دو اصاله الاطلاق، جمع بین اینها امکان ندارد.

نقطه اشتراک فرضهای چهارگانه

در نتیجه همۀ این چهار اصاله الاطلاق ها باید کنار بروند و لازمۀ کنار رفتنشان این می شود که در این فروضی که تابه حال می خواندیم(وضع و انصراف و اطلاق) نسبت به مرحلۀ ششم، همۀ این فروض در دو جهت مشترک بودند. یکی: اینکه مفهوم نیست و یکی هم در جانب منطوق متفق بودند که اگر خفاء اذان تحقق پیدا کرد، کافی برای وجوب قصر است، ولو اینکه مفهوم هم نباشد. اما اینطوری که اگر ما بخواهیم در هریک از دو قضیۀ دو اصاله الاطلاق داشته باشیم و در نتیجه چهار اصاله الاطلاق و در نتیجه هر چهار اصاله الاطلاق را از کار بیندازیم، نتیجه این می شود که علاوۀ بر اینکه مفهوم وجود ندارد، تازه دلیلی نداریم بر اینکه خفاء اذان به تنهایی کافی برای وجوب قصر باشد. برای اینکه دلیل اگر بخواهد این معنا را دلالت بکند، باید خفاء اذان حداقل علّت تامه باشد، ولو اینکه علت منحصره نیست، اما لااقل باید علیّت تامّه داشته باشد، شما برای اثبات علیّت تامه اش از اصاله الاطلاق می خواستید استفاده بکنید و فرض این است که این اصاله الاطلاقی که اصل تمامیت علیت می خواهد ثابت بکند، این هم به واسطه معارضه ساقط شد. لذا شما هستید و دو قضیۀ شرطیه که نه مفهوم دارد و نه می توانید بگویید: خفاء اذان به تنهائی، برای وجوب قصر، کفایت می کند، اینجا روی قاعده اگر قضیۀ شرطیۀ سومی وجود نداشته باشد، ما باید یکی از آن احتمالات چهارگانه ای که مرحوم آخوند ذکر می کردند، را پیاده بکنیم و بگوییم: باید هردو وجود داشته باشد، هم خفاء الأذان و هم خفاء الجدران تا نوبت برسد به اینکه وجوب قصر گریبان شما را بگیرد.

پس این احتمال با احتمالات قبلی و راههای قبلی این فرق را دارد که در این فرض اخیر، دیگر نمی توانیم روی تمامیّت هرشرطی برای ترتّب جزا تکیه بکنیم، درحالی که روی آن سه راه قبلی این مقدارش دیگر مسلّم بود که شرط از نظر تمامیت، هیچ گونه اشکالی نداشت.