سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 459

که در تنبیه گذشته از آن بحث کردیم. «اذا خفی الاذان فقصّر و اذا خفی الجدران فقصّر» منتها در تنبیه گذشته در رابطۀ با شرط و علیت منحصرۀ شرط بحث می کردیم امّا در این مسألۀ تداخل و عدم تداخل، در رابطۀ با جزاء بحث می کنیم، از نظر تکرر و عدم تکرر. اما در عین حال در مسألۀ گذشته عرض کردیم که مرحوم آخوند چهار احتمال ذکر کردند که دو احتمالش مربوط به این بود که هریک از خفاء اذان و خفاء جدران بعنوانه، سببیّت مستقلّه داشته باشد. احتمال سوم این بود که قدر جامع بین خفاء اذان و خفاء جدران، سببیت داشته باشد که این هم نتیجۀ عملی اش با آن دو احتمال اول فرق نمی کرد که حالا خفاء اذان و خفاء جدران هرکدام بعنوان مستقل نقش در وجوب قصر داشته باشند یا اینکه قدر جامعشان که به هرکدام از اینها تحقق پیدا می کند نقش در وجوب قصر داشته باشد. نتیجۀ عملی شان یکسان بود. اما یک احتمال چهارمی در کار بود که آن احتمال چهارم با هرسه احتمال دیگر کاملا مغایرت داشت و آن این بود که بگوییم: نه خفاء اذان به تنهایی و نه خفاء جدران به تنهایی، بلکه مجموع و مرکب از این دوتا نقش در وجوب قصر دارد. این هم یک احتمال از احتمالات گذشته بود. در این مقدمات می خواهیم این حرف را بزنیم که مسألۀ تداخل و عدم تداخل را که مطرح می کنیم، روی این احتمال اخیر معنا ندارد. اگر ما«اذا بلت فتوضّأ و اذا نمت فتوضأ» را معنا کردیم که بول به تنهایی و نوم به تنهایی در وجوب وضو نقش ندارد بلکه مجموع مرکب از بول و نوم در وجوب وضو نقش دارد، اگر اینجوری معنا شد اینجا دیگر جایی برای بحث تداخل و عدم تداخل باقی نمی ماند برای اینکه اگر ده بار هم بول به تنهایی واقع بشود، هنوز شرط حاصل نشده است چون شرط مجموع مرکب از بول و نوم است. لذاست که این مسألۀ تداخل مبتنی بر این است که ما در مسألۀ گذشته«اذا خفی الاذان فقصّر و اذا خفی الجدران فقصّر» آن احتمال را کنار بگذاریم که مجموع شرطین مدخلیتی در ترتب جزاء داشته باشند بلکه باید روی سه احتمال دیگر وارد این بحث بشویم که آن سه احتمال همه مشترک هستند در این که خفاء اذان و خفاء جدران، یا بعنوانهما و یا بالقدر الجامع بینهما، سببیت مستقل برای وجوب غسل دارند و در ما نحن فیه بول و نوم یا بعنوانهما و یا بالقدر الجامع بینهما این سببیت مستقله برای وجوب وضو دارد و دیگر لازم نیست که مجموع اینها تحقق پیدا کند تا سببیت برای وجوب وضو حاصل شود. پس این بحث تداخل، مبتنی بر این است که یکی از احتمالات چهارگانۀ بحث گذشته را کنار بگذاریم. این یک مقدمه.

شرطیت قابلیت تعدد در متعلق حکم

مقدمۀ دیگر این است که این بحث تداخل و عدم تداخل در آنجایی است که جزا که عبارت از