سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 478

خصوصیت قضیه شرطیه نسبت به اطلاق

ایشان می فرماید: در غیر قضیۀ شرطیه، مسأله به همین صورتی است که ذکر شد و هیچ اشکالی در کار نیست اما وقتی که این دو دستور مولا به صورت قضیۀ شرطیه مطرح می شود، مسألۀ شرط و جزا معلق و معلق علیه پیش می آید مثل همان مثال معروف«اذا بلت فتوضأ و اذا نمت فتوضأ».

می فرماید: بین این مورد با آن مورد قبلی، فرق وجود دارد. نمی توانیم با این دو، مشابه باهم رفتار کنیم بلکه حسابهایشان جداست برای اینکه در آن مورد اول، آن دو اطلاقی که در دستور مولا بود، در خود دستور مولا چیزی با آن دو اطلاق معارضه نمی کرد، ما بودیم و دو دستور مطلق بدون اینکه اطلاقش معارض و مخالفی داشته باشد اما در قضایای شرطیه، درست است که جزا عبارت از وجوب وضو است، درست است که این وجوب وضوها از نظر متعلق، اطلاق دارد، درست است که در هیچ کدام هیچ قیدی ذکر نشده است و نگفته است که«اذا بلت فتوضأ و اذا نمت فتوضأ وضوء آخر» یعنی این قید یا قیود دیگری که مشابه با این است را نیاورده است، نگفته است: «فتوضأ وضوء من قبل البول او توضأ وضوء من قبل النوم» هیچ یک از این قیود در حکم و در قضیۀ شرطیه وجود ندارد و در حقیقت اگر ما جزا را به تنهایی ملاحظه کنیم، مثل همان مورد اول است«من دون فرق» اما چون پای قضیۀ شرطیه و تعلیق مطرح است، اینجا در مقابل دو اطلاق دو چیز ایستاده اند در خود دستور مولا نه خارج از دستور مولا و آن این است که هرکدام از این دو قضیۀ شرطیه به لحاظ خود قضیۀ شرطیه ظهور در سببیت مستقله دارند. «اذا بلت فتوضأ» می گوید: «البول سبب مستقل لوجوب الوضوء، اذا نمت فتوضأ» هم می گوید: «النوم سبب مستقل لوجوب الوضوء» و نمی شود که ما از یک طرف دو اطلاق داشته باشیم، که لازمۀ دو اطلاق این است که دو حکم وجود نداشته باشد، چون نمی شود شیء واحد و ماهیت واحده بدون هیچ تغایری و فرقی در قید و خصوصیات، متعلق حکمین متماثلین واقع شود.

پس به جزا که نگاه می کنیم، می بینیم اجتماع دو وجوب روی ماهیت وضو بدون هیچ قید و شرط نمی شود، از طرفی، به شرط نگاه می کنیم به مقتضای قضیۀ شرطیه، قضیۀ شرطیه می گوید:

همانطوری که بول سببیت مستقله برای وجوب وضو دارد نوم هم سببیت مستقله برای وجوب وضو دارد و این شرط و جزا باهم قابل جمع نیستند. ما نمی توانیم این دو را باهم جمع کنیم و بالاخره باید یکی را حاکم بر دیگری قرار دهیم. نمی شود طبیعت واحده دارای دو حکم باشد و از طرفی هم بول یک سببیت مستقله برای وجوب وضو و نوم هم یک سببیت مستقله برای وجوب