سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 499

است، مسبب در قضیۀ شرطیه عبارت از چیست؟ ایشان می فرماید: دو احتمال دارد: یک احتمال این است که مسبب، عبارت از وجوب الوضوء باشد، یعنی همان که ظاهر قضیۀ شرطیه هم تقریبا اقتضاء می کند که جزاء معلق بر شرط است، جزاء عبارت از«توضأ» است و«توضأ» هم به معنای وجوب الوضوء است و به عبارت دیگر: اشتغال ذمۀ مکلف به وضو و مکلف بودن مکلف به وضو. یک وقت این را مسبب قرار می دهیم، یک وقت می گوییم: مسبب، خود وضو است، متعلق تکلیف را مسبب از بول و نوم قرار می دهیم.

ایشان می فرماید: از این دو احتمال خارج نیست. اگر ما احتمال اول را گرفتیم، که مسألۀ این است که مسبب اشتغال ذمۀ مکلف به وضو و به تعبیر دیگر: وجوب الوضوء باشد. روی این مبنا«اذا بلت فتوضأ» معنایش این است، که«عقیب البول» یک اشتغال ذمه ای برای مکلف به وضو تحقق پیدا می کند، وقتی سراغ«اذا بلت فتوضأ» می آییم این هم ظاهرش این است که عقیب نوم یک اشتغال ذمۀ جدیدی به وضو پیدا می شود. می فرماید: برای این که اگر بخواهیم این حرف را نزنیم، لازمه اش این است که یکی از دو جهت در کار باشد، که جلوی این حرف گرفته بشود: یا باید در مسألۀ سببیت نوم یک تردیدی داشته باشیم، فرض این است که ما در مقدمۀ اولی، فارغ از این معنا شدیم و ما هم عرض کردیم که وقتی که بحث سراغ مقدمۀ دوم می آید، این با مفروغیت از اثبات مقدمۀ اولی است، یعنی در مقدمۀ دوم دیگر کسی حق ندارد برگردد، روی مقدمۀ اولی مناقشه ای داشته باشد، مقدمۀ اولی تثبیت شده است. حالا که مقدمۀ اولی تثبیت شده است و ما در مقدمۀ اولی گفتیم که سبب دوم«لیس وجوده کالعدم» بلکه«یترتب علیه اثر»، حالا که«یترتب علیه اثر» اگر بخواهیم بگوییم: دنبال نوم که عبارت از سبب دوم است، هیچ گونه اشتغالی تحقق پیدا نمی کند، معنایش انکار مقدمۀ اول است و نقصان سببیت سبب دوم، پس باید سببیت نوم را خدشه دار بکنیم درحالی که به عنوان سبب ثانی، نمی شود خدشه دار کرد. یا باید مسأله را آنجایی فرض کنیم که متعلق جزای ما قابل تعدد و تکثر نباشد، (آن چیزی که ما روز اول گفتیم: از محل بحث ما در باب تداخل خارج است) یک سری قضایای شرطیه ای داریم که متعلق جزائش اصلا تعددپذیر نیست، تکثرپذیر نیست، مثل مسألۀ قتل زید، نمی شود که یک نفر دو مرتبه کشته شود. لذا اگر مولا گفت: «أن ارتدّ زید فأقتله» بعد هم گفت:

«ان قتل زید مؤمنا متعمدا فأقتله» اینجا دیگر جای بحث تداخل و عدم تداخل نیست، برای این که امکان ندارد که قتل متعددا در مورد یک نفر تحقق پیدا کند، لذا مرحوم شیخ می فرماید که در ما نحن فیه«اذا بلت فتوضأ و اذا نمت فتوضأ» هیچ یک از این دو اشکال نیست. نه نقصان در سببیت سبب دوم مطرح است، «لانا فرغنا عن اثبات المقدمه الاولی» و نه مسألۀ عدم امکان تعدد و تکثر در وضو مطرح