سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 504

می توانیم انگشت بگذاریم روی توضّأ دوم و بگوییم: «هذا التّوضأ یکون تأکیدا». اما در«اذا نمت و إذا بلت» روی کدام تکیه کنیم و بگوییم جنبۀ تأکیدی دارد؟ اصلا به فرمایش ایشان گاهی مولا«اذا نمت فتوضأ و اذا بلت فتوضأ» را در شرایطی می گوید که، نه نومی تحقق پیدا کرده و نه بولی. چون قضیّه، قضیّۀ شرطیه است، در قضایای شرطیه درحالی که دستور صادر می شود، لزوم ندارد که شرطش تحقق پیدا کند. «ان جائک زید یجب اکرامه» اما چه بسا الآن مجیئی وجود ندارد، بعدا می خواهد این مجیء تحقق پیدا کند. اما در توضأ مجرد، دیگر یک حالت انتظاریه ای وجود ندارد. پس گاهی از اوقات مولا این دو قضیّۀ شرطیه را در شرائطی مطرح می کند که هیچ یک از دو سبب و شرط، تحقق ندارد اولا.

ثانیا: مسألۀ تقدّم و تأخّر بین این دو شرط، مطرح نیست. گاهی بول، تقدم بر نوم دارد و گاهی نوم، تقدم بر بول. لذا ما روی کدام انگشت بگذاریم و بگوییم: این به عنوان تأکید آمده، اما در توضأهای مجرد بدون تعلیق، از همان اول می گوییم: آن توضّأیی که«صدر من المولی ثانیا یکون تأکیدا لیس الاّ». و در«اذا بلت و اذا نمت» روی تقدم و تاخر یکی بر دیگری هم نمی شود تکیه کرد، نمی توانیم بگوییم: آن قضیّۀ شرطیه ای که از زبان مولا متأخّر از قضیّۀ شرطیۀ اولی صادر شده، این «یکون تأکیدا». ممکن است سبب او قبل از سبب قضیّۀ شرطیۀ اولی تحقق پیدا کند. لذا هیچ صورتی در آن نمی توانیم تصور کنیم و روی آن به عنوان تأکید، مسأله را پیاده کنیم. اما در توضأهای مجرد، این مسأله خیلی روشن است و هیچ مشکله ای هم ندارد، آن توضأ دوم«من اول صدوره من المولی محکوم بأنّه حکم تأکیدی من دون أن یکون هناک تأسیس فی البین اصلا». پس مرحوم شیخ در این مقدمۀ دوم، ثابت می کنند که در قضایای شرطیه ولو این که متعلّق جزا قابلیت تعدّد و تکثر دارد، لکن مسألۀ تعدّد اشتغال، اقتضا می کند که عنوان، عنوان دو حکم تأسیسی باشد، نه این که مسألۀ تأکید در کار باشد. اینجا در رابطۀ با این مقدمه هم، یک سری اشکالات به نظر می آید که متوجه مرحوم شیخ است.

اشکال استاد به بیان شیخ انصاری در تعدد اشتغال

مهمترین اشکال که تقریبا اساس اشکال است این است: ما به ایشان عرض می کنیم شما خودتان فرمودید: تأسیسی بودن، دو مقدمه و دو شرط، لازم دارد: یک شرط این است که متعلّق جزا، قابلیت تعدّد و تکثّر داشته باشد. شرط دومش: تکلیف و اشتغال، تعدّد داشته باشد. می گوییم: این تعدّد را شما از کجا آوردی؟ این تعدّد اشتغال را لابد از همان ظهور قضیّۀ شرطیه و ظهور اطلاقی شرط،