سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 510

می فرماید که بول سببیّت برای خود وضو داشته باشد.

ایشان کأنّ در مقام توجیه و دفع این توهّم این طوری می فرمایند: این سببیّتی که ما ذکر می کنیم مقصود سببیّت عقلیّه و حتّی سببیّت عادیه هم نیست، نمی خواهیم بگوییم: بول سببیّت عقلیّه دارد یا سببیّت عادیه حتّی داشته باشد، نه، پس مقصود ما چیست؟ می فرمایند: سببیّت جعلیه است و سببیّت جعلیه را معنی می کنند، می فرمایند: معنی سببیّت جعلیه این است که بین بول و بین وضو یک ارتباطی وجود دارد که من و شما اطلاعی از آن رابطه و ارتباط نداریم امّا شارع که به تعبیر ما سببیّت را جعل کرده و به تعبیر دیگر جاعل سببیّت است، شارع این رابطه را فهمیده و درک کرده، بعد مرحوم شیخ می فرماید: اگر بخواهیم یک قدری روشن تر سببیّت جعلیه را برای شما توضیح دهیم، معنی سببیّت جعلیه این است که وضو«عقیب البول» و وضو«عقیب النوم» مطلوب شارع است، ایشان سببیّت جعلیه را برمی گرداند به مطلوبیّت و می فرماید: لازمۀ این حرف این است که ما بر خلاف آن فرض، قائل به تداخل شویم چرا؟ برای این مطلوب شارع عبارت از وضوء«عقیب البول و عقیب النوم» است. «اذا بال مکلّفا و نام و لم یتخلّل بین البول و النوم وضوئا». آیا اگر عقیب این بول و نوم یک وضو بگیرد، یک وضو واحد صدق نمی کند که: «هذا الوضوء وقع عقیب البول» صدق نمی کند که«هذا الوضوء وقع عقیب النوم» هردو صادق است و آن هم که مطلوب شارع است، همین «وقوع الوضوء عقیب البول» و«وقوع الوضوء عقیب النوم» است، در اینجایی که بول و نوم هردو تحقق پیدا می کند و به دنبال آن یک وضو تحقق پیدا می کند، صدق می کند که«وقع الوضوء عقیب البول و وقع الوضوء عقیب النوم».

تفاوت فرض قبلی(تعدد اشتغال) با ما نحن فیه

امّا در آن احتمال قبلی روی پایۀ تعدّد اشتغال، عدم تداخل را پایه گذاری می کردیم، امّا روی این فرض که تعدد اشتغال مطرح نیست، آنچه که مطرح است مطلوبیّت آن وضو«عقیب البول» است، «مطلوبیّه الوضوء عقیب النوم، اذا تحقق البول و النوم ثم وقع وضوئا واحد عقیبهما یصدق أنّ الوضوء تحقق عقیب البول، یصدق أن الوضوء تحقق عقیب النوم». اینجا لازمه اش این است که ما قائل به تداخل شویم، امّا به خلاف فرض قبلی که از راه تعدّد اشتغال و این که مکلّف به و تکثر و تعدد در آن امکان دارد، ما مسألۀ عدم تداخل را مطرح کردیم. پس این فرض از کلام شیخ را ما در درس گذشته مطرح نکردیم. تابه حال به واسطۀ این دو مقدّمه، دو مطلب را ثابت کردیم: یک مطلب این است که آن سبب ثانی یعنی سببی که در وجود خارجی متأخر از سبب اوّل است، اشتباه نشود که