سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 519

من الممکن که در یک وضو قابل اجتماع باشند. بفرمایید، نیّت هم می کند، الان که دارد وضو می گیرد، نیّت می کند که«هذا الوضوء یرتبط بالبول و النوم معا» کما این که در باب غسل، نیّت می کند که«هذا غسل الجنابه و هذا غسل الحیض» با نیّت واحده، عمل واحد را در خارج انجام می دهد، شما چه دلیلی دارید بر این که اگر مغایرت تحقق داشت، این مغایرتش، مغایرت تباینی است؟ باید این معنی را ثابت کنیم، اگر مغایرت، مغایرت تباینی است، این در وجود واحد قابل اجتماع نیست، تباین، مساوق با عدم امکان تصادق است. امّا اگر مغایرت، مغایرت تباینی نشد، این قابلیّت اجتماع، در واحد دارد؛ مگر این که مرحوم شیخ مطلب دیگری را اینجا اضافه کنند و این طور بفرمایند: شما اصل مغایرت را از ما قبول کردید؟ بله، قبول کردیم، تعدّد اشتغال را قبول کردید؟ می گوییم: بله، بعد شیخ بفرمایند که اگر تعدّد اشتغال ثابت شد، مغایرت هم مورد قبول شد، شما اگر یک وضو بگیرید، شک می کنید که از اشتغال یقینی، برائت یقینیّه حاصل شد یا نه؟ به عبارت روشن تر، مرحوم شیخ این طوری بفرمایند: در مسألۀ اغسال دلیل ما را هدایت می کند به اشتغالات متعدّده، هم جنابت است، هم حیض، هم فرضا مسّ میّت است، لکن روایت می گوید: «اذا اجتمع علیک حقوق متعدّده» در باب اغسال، این غسل را اگر به نیّت مجموع انجام دهیم، کفایت می کند، چون دلیلی راهنمایی کرده، خوب سمعا و طاعتا. امّا در سایر مواردی که دلیل شما را هدایت نکرده که یک وضو کفایت می کند، دو قضیّۀ شرطیّه و اشتغال به دو تکلیف، دو حکم تأسیسی است، بین التکلیفین هم از نظر مکلّف به، مغایرند، لکن اگر مغایرتش به نحو تباین باشد، یک وضو کافی نیست، امّا اگر مغایرتش به غیر نحو تباین باشد، یک وضو کافی است، پس شما اشتغالتان به وضو مسلّم است، اما شک دارید که آیا با گرفتن یک وضو«عقیب البول و النوم» آیا این اشتغال یقینی رفع شد یا نه؟ لازمۀ این که اشتغال یقینی، برائت یقینیّه لازم دارد، این است که عقیب بول و نوم دو وضو باید تحقق پیدا کند، برای این که فرض این است که دلیلی بر کفایت وضوی واحد و تصادق اینها قائم نشده، ممکن است با ضمیمۀ این بیان مرحوم شیخ مسألۀ تعدّد و عدم تداخل را به گردن ما بگذارد. نتیجۀ بحث را بعد ذکر می کنیم.

پرسش:

1 - فرمایش شیخ اعظم ره در عدم اجتماع دو حکم تاسیسی در فرد واحد را تقریب کنید.

2 - متعلق دو حکم تاسیسی را بیان کنید.

3 - استدلال استاد بر رد کلام مرحوم آخوند در استحالۀ تعلق حکم بر ماهیات را بنویسید.

4 - توضیح دهید چگونه می توان بین دو سبب تکلیف، تغایر فرض کرد؟