سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 521

به این بیان مرحوم شیخ یکی دو اشکال وارد است. یک اشکالش عدم تطبیق بر کلام شیخ است برای این که ایشان در نتیجۀ مقدمۀ سوم فرمودند که نه تنها مسألۀ عدم تداخل مطرح است، بلکه ما پا را فراتر می گذاریم و حکم می کنیم به استحالۀ تداخل چون دو فرد ممتنع است که یک فرد شود لذا ما قائل به استحالۀ تداخل می شویم و از راه استحاله، اجبارا عدم تداخل را اخذ می کنیم. این توجیهی که ما برای کلام شیخ کردیم نتیجه اش استحالۀ تداخل نیست، نتیجه اش همین مقدار است که دو تکلیف گریبان مکلّف را گرفته، مکلّف نمی داند که اگر یک وضو انجام دهد برای امتثال این دو تکلیف کفایت می کند یا نه؟ قاعدۀ اشتغال به لزوم اتیان به دو تکلیف حکم می کند.

اما این که مسألۀ استحالۀ تداخل را بخواهیم نتیجه بگیریم، با این توجیه به آن نتیجه نمی رسیم مگر این که بگوییم: استحاله یک مطلبی است که بالاتر از آن چیزی است که محل نزاع در باب تداخل و عدم تداخل است. آن که محل نزاع است این است که تداخل هست یا نه؟ و در اولی که ما بحث تداخل و عدم تداخل را شروع کردیم، گفتیم: اینهایی که مسألۀ استحاله را می خواهند ادعا کنند، اصلا از محل بحث خارج شده اند. مسألۀ تداخل و عدم تداخل در آنجایی مورد بحث است که از نظر ثبوت هم تداخل امکان داشته باشد و هم عدم تداخل امکان داشته باشد. لکن در مفاد قضیه از نظر مقام اثبات بحث می کنیم که آیا دو قضیۀ شرطیه به این کیفیت از نظر مفاد و از نظر مدلولش در مقام اثبات از آن تداخل استفاده می شود یا عدم تداخل؟ لذا می توانیم بگوییم: این فرمایش مرحوم شیخ اصلا مسأله را از محل نزاع بیرون می برد چون محل نزاع، صورت امکان تداخل و عدم تداخل است و اگر کسی ادعا کرد که تداخل مستحیل است به لحاظ این که نمی شود دو فرد در قالب یک فرد تحقّق و تبلور پیدا کند، این در حقیقت از محل بحث خارج است. این یک جهت بود که می بایست یک قدری مورد دقت قرار گیرد.

انضمام اصاله الاشتغال به ظهور عرفی(جهت دوم)

این توجیه در حقیقت مثل یک اجماع مرکّبی شد، یک گوشه اش را از یک طریقی استفاده کردیم، یک گوشه اش را از طریق دیگر. ما به مرحوم شیخ گفتیم که چرا شما ظهور قضیۀ شرطیه را در سببیت مستقله، بر ظهور جزاء در اطلاق متعلّق مقدم می دارید؟ مرحوم شیخ کانّ جوابی نداشتند. از کلام تلمیذشان مرحوم آقای آخوند استفاده می کردیم که ایشان می فرمودند: حاکم به این تقدّم، عبارت از عرف است. عرف می گوید: در اینجایی که دو قضیۀ شرطیه وجود دارد شما روی اطلاق متعلّق جزاء تکیه نکنید و نگویید که طبیعت در کار است و یک طبیعت نمی تواند متعلّق دو حکم تأسیسی واقع