سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 522

شود، بلکه عرف ظهور قضیۀ شرطیه را در سببیت مستقله، مقدم بر ظهور اطلاق متعلّق جزاء می داند.

حالا چرا می داند؟ به هردلیلی، گفتیم: لازم هم نیست که ما بدانیم علت این که عرف حکم به این تقدم می کند، چیست؟ چون مسأله، مسألۀ عقلی نیست بلکه مسألۀ عقلایی و عرفی است.

مثلا اگر ثابت شود که عقلا به خبر ثقه عمل می کنند، فرضا همین برای من و شما حجت است به ضمیمۀ عدم رد شارع. حالا چرا به خبر ثقه عمل می کنند دیگر لازم نیست که علتش برای من و شما روشن باشد. ما این قسمتش را از طریق عرف درست کردیم اما به اصطلاح امروز: کاربرد نظر عرف در این مسأله تا چه حد و تا چه مقدار است؟ تا همین مقدار است که می گوید: تعدّد اشتغال و تعدّد تکلیف در کار است. تعدّد تکلیف کشف می کند از این که متعلّق این دو تکلیف باید بینشان یک مغایرتی باشد اما چه نوع مغایرت، آن دیگر به عرف ارتباطی ندارد. عرف«اکرم هاشمیا و اضعف عالما» را می گوید: دو تکلیف مستقل متغایر است درحالی که قابل اجتماع هم هستند. بالاتر، صلاه در دار غصبی که تکلیفین هم عبارت از امر و نهی است یکی: امر به صلاه و دیگری نهی از غصب.

عرف تا این مقدار پیش می آید«یحکم بتعدّد الاشتغال» و لازمۀ تعدّد اشتغال، تغایر متعلّق تکلیف است، اما چه نوع تغایر، آن را دیگر عرف نظری ندارد.

لذا ما از راه قاعدۀ اشتغال حکم کردیم به این که دو فرد باید تحقّق پیدا کند برای این که ما می دانیم دو تکلیف و دو مکلّف به هست، تغایر هم وجود دارد، اما نمی دانیم تغایرش آیا به نحو تباین است که معنایش این است در مقام عمل دو وضو لازم است یا به نحو تخالف است که تخالف قابل اجتماع است و با وضوی واحد هردو تکلیف کنار می رود و برائت حاصل می شود. پس ما برای رسیدن به عدم تداخل و برای پیمودن این طریق، دو چیز را از آن استفاده کردیم، یکی عرف ما را تا نزدیکی های آخر راه آورد اما ما را به آخر نرساند. گفت: من بیشتر از این دیگر نمی توانم بگویم: دو اشتغال هست، دو تکلیف و دو مکلّف به هست، بین این دو مکلّف به هم مغایرت هست، اما چه نوع مغایرتی، گفت:

من دیگر نظری در این رابطه ندارم، لذا بقیۀ راه را به کمک اصاله الاشتغال طی کردیم و از راه اصاله الاشتغال، مسألۀ لزوم تعدّد و تکثّر را پیش آوردیم.

این مسأله که یک قسمت راه را از طریق عرف استفاده کنیم و آخر راه را به کمک اصاله الاشتغال، پیداست که کلام شیخ را بخواهیم این طوری توجیهش کنیم، این مخالف با ظاهر کلام شیخ است نه تنها با کلام ایشان بلکه همۀ آنهایی که قائل به عدم تداخل شده اند، ظاهرشان این است که دست نیاز به طرف دو چیز دراز نکرده اند که یک گوشه را از عرف استفاده کنند و یک گوشه اش را هم از راه اصاله الاشتغال استفاده کنند، اما در عین حال، راهی هم غیر از این نیست. شما آنچه در این مسأله