سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 523

فکر و دقت کنید و حتی کورکورانه نظر عرف را هم بپذیرید مع ذلک مسأله جز با انضمام اصاله الاشتغال تمام نمی شود، برای این که عرف چه مقدار می تواند پیش بیاید؟ بیشتر از تعدّد اشتغال و تعدّد متعلّق تکلیف نمی تواند نظر داشته باشد. آیا کسی می تواند ادعا کند که عرف می گوید: دو تکلیف و دو مکلف به هست، ولی تغایرشان هم به نحو تباین است؟ آیا کسی می تواند این مقدار را گردن عرف بگذارد که همۀ راه را ما به کمک عرف طی کنیم و بپیماییم؟ این خیلی دیگر مشکل است اصلش را هم تقریبا به زور انسان می تواند بپذیرد.

پس در حقیقت راهی غیر از این وجود ندارد که ما وقتی کلمۀ اصاله عدم تداخل را مطرح می کنیم نمی توانیم کنارش بگوییم: ظهور لفظی اقتضاء می کند عدم تداخل را. این کلمۀ اصاله عدم تداخل کانّ یک مجموعه ای می شود که یک قسمتش را عرف درست می کند، یک قسمتش را قاعدۀ اشتغال درست می کند و از این مجموع، ما تعبیر به اصاله عدم تداخل می کنیم. اما با حذف مسألۀ استحاله ای که در آخر کلام شیخ تصریح به آن شده بود. در حقیقت یک قسمت بحث را تمام کردیم.

بحث ما تابه حال در این رابطه بود که دو قضیۀ شرطیه داشته باشیم مثل«اذا بلت فتوضیء و اذا نمت فتوضیء» ما تداخل و عدم تداخل را در رابطۀ با دو سبب مختلف به نام بول و نوم مطرح کردیم که نتیجه، همان عدم تداخل شد.

مقتضای قاعده بر فرض وحدت قضیۀ شرطیه

یک بخش دیگر مسأله که خیلی بحث مفصل ندارد این است که اگر فرض کنید ما یک قضیۀ شرطیه بیشتر نداریم«اذا بلت فتوضیء» حالا بحث در نفس همین یک قضیۀ شرطیه است. آیا از این قضیۀ شرطیۀ واحده استفاده می شود که به حسب قاعدۀ اولیه عقیب هربولی یک وضوی مستقلی لازم و واجب است که«اذا بال المکلّف مرتین» روی قاعده«یجب علیه وضوئان و اذا بال ثلاث مرات یجب علیه ثلاث وضوئات» یک قضیۀ شرطیه هم بیشتر نیست چون بعضی ها تفصیل قائل شده بودند می گفتند: در افراد ماهیت واحده، مسألۀ تداخل مطرح است مثل بول متعدّد اما آنجایی که انواع متعدّده باشد مثل بول و نوم که دو نوع دو ماهیت است قائل به عدم تداخل شده بودند. ما در انواع متعدّده همین قول به عدم تداخل را ترجیح دادیم اما در افراد از یک ماهیت، آنجایی که فرضا یک قضیۀ شرطیه بیشتر وجود ندارد، چطور است؟ آیا«اذا بلت فتوضیء» معنایش این است که«کل بول کل فرد من افراد البول» اینجا دیگر مسألۀ فرد مانعی ندارد برای این که فردیت امتناع دارد متعلّق حکم قرار گیرد، اما می تواند به عنوان شرطیت مطرح شود، مثل مجیء زید که یک امر خارجی است و یک