سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 525

عرف در آنجایی که چند فرد از یک طبیعت تحقّق پیدا کند به لحاظ افراد، تعدّد قائل است، اما به لحاظ طبیعت، تعدّد قائل نیست. لذا آنجایی که بول متعدّدا واقع می شود، اگر سبب و شرط را عبارت از نفس طبیعت قرار دهیم عرف برای طبیعت، تکثّر نمی بیند، می گوید: چه فرق می کند که بول یک مرتبه واقع شود یا پنج مرتبه واقع شود، تکثّر و تعدّدی در طبیعت مطرح نیست.

پس قول به تداخل و عدم تداخل را مبتنی کرده اند بر این که قضیۀ شرطیۀ«اذا بلت فتوضیء» آیا شرط عبارت از افراد است؟ اگر افراد باشد باید قول به عدم تداخل را قائل شد، اما اگر شرط عبارت از ماهیت البول و طبیعت البول بود آن هم نه با نظر عقل بلکه با دید عرف، باید حکم به تداخل کرد. آیا واقعا مسأله مبتنی بر این چیزی است که اینها مبتنی کردند یا این که محل اشکال است.

پرسش:

1 - دو جهتی که موجب عدم تمامیت توجیه کلام شیخ است، بیان کنید.

2 - بر فرض وحدت قضیۀ شرطیه، آیا مقتضای قاعده تعدد تکلیف است یا خیر؟

3 - آیا ماهیت بانعدام فردما، منعدم می شود یا خیر؟