سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 527

تأثیر و تأثّرش محل بحث بود و آن وقتی است که نوم عقیب البول واقع شود و الاّ اگر نوم قبل البول واقع شود بلا اشکال مؤثّریتش محفوظ است و احدی هم در آن مخالفت نمی کند.

اگر در«اذا بلت فتوضیء» بخواهیم شرط را عبارت از طبیعت بدانیم، در طبیعت یک فرد و ده فرد یکسان است، یعنی وجود افراد زائدۀ بر فرد اولی هیچ اثری بر آنها ترتّب پیدا نمی کند، وقتی که مولا دستور می دهد که«جئنی بالماء» چه افراد طولیه باشد یا عرضیه، اگر یک ظرف آب در برابر مولا حاضر کند یا ده ظرف آب، فرقی در مسأله ایجاد نمی کند، در حقیقت احضار زائد بر یک فرد هیچ نتیجه و نقشی در مسأله ندارد. درحالی که باید مسألۀ تداخل و عدم تداخل را در افراد ماهیت واحده مثل دو ماهیت فرض کنیم، بولین را مثل بول و نوم فرض کنیم. در بول و نوم هرکدام سببیت مستقله داشت، ولو این که اگر نوم عقیب البول واقع می شد سببیتش محل اشکال بود، اما همان نوم«اذا وقع قبل البول» دیگر در سببیتش کسی نمی توانست تردید کند، ولی در بول ثانی چنین فرضی را نمی توانیم تصوّر کنیم. پس یا ما این طور می گوییم که مسألۀ شرط بودن طبیعت و این که ماهیتی که به نظر شما گفتید: از دید عرف در آن تعدّد نیست، این از محل بحث خارج است.

محل بحث آنجایی است که معنای«اذا بلت فتوضیء» این است که«کل فرد من افراد البول مؤثّر فی ترتّب الجزاء و فی ثبوت وجوب الوضو» آن وقت با فرض مؤثّریّت کل فرد ببینیم آیا تداخل مطرح است یا عدم تداخل؟ یا این که بگوییم: مانعی ندارد شما مسأله را مبتنی بر طبیعت و فرد قرار دهید، لکن ما معتقدیم که نظر عرف همان طوری که در بحث ماهیتین، عدم تداخل بود در«اذا بلت فتوضیء» هم نظر عرف این است که شرط، افراد ماهیت است و هرفردی شرطیت برای ترتّب جزاء دارد و لازمۀ این که هرفردی شرطیت داشته باشد به قول شما عدم تداخل است.

نتیجه گیری از بحثهای گذشته

ما نتیجتا می خواهیم قائل به عدم تداخل شویم چه مسألۀ را مبتنی بر طبیعت و فرد بدانید، قبلا هم اشاره کردم که این مسألۀ طبیعت و فرد غیر از آن مسألۀ تعلّق احکام به طبایع و افراد است که ما آنجا می گفتیم: معقول نیست که احکام به افراد حتی قبل از افراد به وجود طبیعت متعلّق شود. این بحث در ناحیۀ شرط است یعنی آنچه که در قضیۀ شرطیه شرط برای جزا و ترتّب جزا قرار داده شده از نظر مقام ثبوت هردویش امکان دارد. ممکن است ماهیت را شرط برای ترتّب جزا قرار دهند و ممکن است فرد را شرط برای ترتّب جزاء قرار دهند. اتفاقا ظهور عرفی هم همین معنای دوم است که«اذا بلت فتوضیء یعنی اذا تحقّق» هرفردی از افراد بول«یترتب علیه وجوب الوضو و ثبوت