سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 555

نه مربوط به موضوع، دیگر دلیلی نداریم که عرف در آنجا حکم به تعارض نکند، ممکن است که در آنجا عرف، حکم کند به ثبوت تعارض و تهافت بین مفهوم دستور اول و مفهوم دستور ثانی. لذا این راهی را که ایشان ذکر کرده اند، نمی تواند سدّ راه مفهوم غایت باشد. حالا ما در مفهوم غایت، یک مطلب بالاتری را می خواستیم عرض کنیم، ما که ملاحظه کردید در مفهوم شرط همۀ راههای مفهوم شرط را مورد مناقشه قرار دادیم. مفهوم وصف دیگر به طریق اولی مورد مناقشه قرار گرفت. از طرفی هم در رابطۀ با مفاد هیئت، ما در باب وضع حروف به نظریۀ مشهور قائلیم که مفاد هیئت، عبارت از طلب جزیی و شخصی است و اینهایی که برای غایت حکم، مفهوم قائل بودند. همان طوری که مرحوم محقق حائری در متن درر اشاره کردند، روی مبنای این که مفاد هیئت کلی طلب است، برای جملۀ غاییه، مفهوم قائل شدند. ما می خواهیم بگوییم، با این که همۀ مفاهیم را تا اینجا انکار کردیم و با این که مفاد هیئت را کلی نمی دانیم، بلکه جزئی می دانیم و انتفاء جزیی هیچ دلیل بر انتفاء کلی نیست اگر زید در دار نباشد، معنایش این نیست که کلی انسان در دار وجود نداشته باشد.

ممکن است، کلی انسان در دار در ضمن عمرو وجود داشته باشد. اگر هیئتی مغیای به غایت شد در عین این که مفاد آن هیئت جزیی است و لازمۀ مغیا بودن انتفاء جزیی است، انتفاء جزیی با تحقق غایت هیچ ملازمه ای ندارد که مشابه دیگرش ثابت باشد. با همۀ این حرفها یک چیز در اینجا ما را وادار می کند که مفهوم را برای غایت در آنجایی که غایت حکم باشد ملتزم شویم. و آن استعمالات عرفیه است.

استشهاد به عرف در جواب ار ایشان

شما در استعمالات عرفیه در دستوراتی که نسبت به فرزندان خودتان و موالی در دستوراتی که نسبت به عبیدشان صادر می کنند، اگر غایت را غایت حکم قرار دهند، ولو این که این حکم جزیی است ولو این که در قالب هیئت افعل است، نه با کلمۀ یجب که با مادۀ یجب کلی وجوب را افاده کند، بلکه با هیئت افعل که دارای معنی حرفی است و مفاد معنای حرفی جزیی است، معذلک عرف در قضایای غاییه این چیزها را قبول نمی کند. اگر یک حکمی مغیای به غایت شد، می گوید این حکم به طور کلی«عند انتفاء الغایه» منتفی است، دیگر این حساب را نمی کند که این هیئت افعل است و طلبی که مدلول هیئت افعل است، جزیی است، به خلاف«یجب» که دلالت بر وجوب می کند و وجوبش از طریق مادۀ یجب استفاده می شود و مفاد ماده وجوب کلی است، هیچ در نظر عرف فرق نمی کند.