سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 581

بیاید که بین عام و اطلاق تعارض تحقق پیدا کند. شما مرحوم آخوند می فرمایید که عنوان عام هیچ ثمره ای بر آن بار نشده است و هیچ اثری بر آن ترتب پیدا نکرده است؟

جواب استاد از بیان ایشان در ثمرۀ عام

این اشکال مهم مرحوم مشکینی به مرحوم آخوند(ره) دو جواب دارد: یک جوابش را خیلی ما روی آن تکیه نمی کنیم، اما یک جواب مهمی دارد که خیلی روی آن جواب تکیه می شود و آن جواب که روی آن خیلی تکیه نیست، این است که مقصود مرحوم آخوند این است که عنوان عام، موضوع یک اثر شرعی واقع نشده است مثل«اقیموا الصلاه» نیست که عنوان صلاه موضوع برای وجوب اقامه قرار گرفته است. مثل حج و صیام و امثال ذلک نیست که موضوع برای حکم وجوبی قرار گرفته است و حتی مثل محرمات نیست که موضوع برای نهی قرار گرفته است، «کالزنا و شرب الخمر و امثالهما» نظر مرحوم آخوند این معناست که عنوان عام در هیچ دلیل شرعی موضوع برای یک اثر شرعی قرار نگرفته است و اگر این را بخواهیم در قالب اصطلاح پیاده کنیم، مرحوم آخوند می خواهد بفرماید که ثمره یعنی اثر مستقیم فقهی ندارد، اما این اثری که شما می گویید: «العام مقدم علی الخاص» این یک اثر اصول مربوط به مسأله اصولیه است نه این که یک اثر مستقیم شرعی و ثمره مستقیمه شرعیه باشد، اما در عین حال ما روی این جواب خیلی تکیه نداریم، جواب مهمی که از اشکال مرحوم آقای مشکینی مطرح است، این است که این«العام مقدم علی المطلق» چرا؟ علتش چیست؟ چرا عام تقدم بر اطلاق دارد؟

اگر مطلق این مورد را و عام هم این مورد را می گیرد به چه مناسبت عام تقدم بر مطلق داشته باشد، علتش چیست؟ شما می گویید علتش این است برای این که دلالت عام و شمول عام نسبت به این فرد اقوای از دلالت مطلق و شمول مطلق است. درست است که اگر عام نبود، مطلق، حکم این مورد را مشخص می کرد، اما حالا که پای عام مطرح است، عام با آن نظارت و تعرض خاصی که نسبت به مصادیق و افراد دارد، جاذبیتش نسبت به افراد خیلی قوی تر از جاذبیت مطلق نسبت به مصادیق و افراد است، پس در حقیقت وقتی که می گوییم«العام مقدم علی المطلق» یک علتی به دنبال آن هست، علتش این است که«کونه اقوی دلالتا» وقتی پای علت در کار آمد، دیگر عنوان عام و مطلق از موضوعیت خارج می شود، وقتی که شما گفتید«لا تأکل الرمان لانّه حامض، لا تشرب الخمر لانّه مسکر» دیگر«تشرب الخمر» کنار می رود، یعنی آن که موضوع حکم است، مسکر است.

آن که موضوع برای حکم است، حموضیت و حامض بودن است نه«رمان بما هو رمان و بوصف