سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 588

همان جایی که الفاظ دالۀ بر عموم مطرح باشد که ما هم ذکر کردیم. اما گاهی عموم از طریق عقل ثابت می شود و گاهی هم از راه اطلاق که در مجموع سه راه برای استفادۀ عموم ذکر کردند: راه اول دلالت لفظی وضعی کلمۀ کل و امثالها، راه دوم مسألۀ عقل مثال زدند گفتند: مثل نکرۀ در سیاق نفی وقتی که شما می گویید: «لا رجل فی الدار» این دلالت بر عموم می کند، چه چیزی دلالت بر عموم می کند؟ آیا لا نافیه دلالت بر عموم می کند؟ رجل دلالت بر عموم می کند؟ می گویند: نه«وقوع الرجل فی سیاق النفی یدل عقلا علی العموم» چرا عقلا دلالت بر عموم می کند؟ برای همین مسألۀ معروفه که طبیعت و ماهیت در ناحیۀ وجودش یک وجود کافی است که طبیعت را لباس وجود به آن بپوشاند تا بگویند:

«الانسان صار موجدا» اما اگر طبیعت بخواهد منتفی شود، این توقف دارد بر این که جمیع مصادیق طبیعت و افراد طبیعت منتفی شوند.

«لا رجل فی الدار» معنایش این است که در دار هیچ فردی از افراد رجل وجود ندارد، برای این که اگر بخواهد این طبیعت منتفی شود طبیعت در ناحیۀ انتفائش ینتفی بانتفاء جمیع افراد است، حالا چه کسی این حرف را زده که«الطبیعه لا ینتفی الا بانتفاء جمیع افراده» است، می گویند: عقل این حرف را می زند که طبیعت در ناحیۀ وجود با یک وجود، وجوب پیدا می کند اما در ناحیۀ انتفاء و انعدام باید همۀ افرادش منتفی و منعدم شوند. لذا راه دومی که اینها می فرمایند، برای استفادۀ عموم مطرح است، راه عقل است و مثالش را هم که نکرۀ در سیاق نفی می زنند و مبنایش را هم همان«الطبیعه لا تنتفی الا بانتفاء جمیع افرادها» قرار می دهند، راه سوم می گویند: مسألۀ اطلاق است اطلاق هم یکی از راههایی است که دلالت بر عموم می کند جایی که اطلاق در کار باشد، گفته اند که پای عموم مطرح است، پس در حقیقت«العموم قد یستفاد من مثل کلمات کل و قد یستفاد من مثل نکره فی سیاق النفی و قد یستفاد من الاطلاق» این حرف در کثیری از کلمات ملاحظه می شود و دیده می شود.

نادرستی دلالت اطلاق بر عموم

این که بخواهیم یکی از راههای استفادۀ عموم را مسألۀ اطلاق قرار دهیم، این حرف غیر صحیحی است، مگر برطبق یک مبنایی که آن مبنا را در بحث مطلق و مقید ذکر می کنیم که آنها اطلاق را به معنی ارسال و شمول معنا کرده اند. اطلاق یعنی المرسل، یعنی«الشامل لجمیع المصادیق» اگر معنای اطلاق«الارسال و شمول لجمیع المصادیق» است؛ «فما الفرق بین الاطلاق و العموم»؟ پس چه فرقی بین اطلاق و عموم باقی می ماند؟ پس چطور یکی از مقاصد مهمه مسألۀ عام و خاص است و یکی از مقاصد مهمۀ دیگر مسألۀ مطلق و مقید است و این که اینها به عنوان دو مقصد مطرح شدند،