سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 69

تعدّد پیدا کرد، تغایر پیدا کرد، دیگر موضوعی برای مسألۀ تضاد باقی نمی ماند.

کأن اگر ما اوّلین مقدمه ای را که مرحوم آخوند(ره) در کفایه برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی ذکر فرموده اند که عبارت از تضاد بین احکام خمسۀ تکلیفیّه است، را بپذیریم، با این راهی که طی کردیم، هیچ گونه مانعی از اجتماع امر و نهی بوجود نمی آید، امر به عنوان صلاه متعلّق است، نهی به عنوان غصب متعلّق است و«هما شیئان، ماهیّتان، مفهومان، متغایران» وجوب و حرمت هم تضاد داشته باشند، چه دلالتی بر امتناع اجتماع می کند. در حقیقت روی این طریق گفتیم: «أقیموا الصلاه» همان نسبتی که به«لا تشرب الخمر» دارد همان نسبت را با«لا تغصب» هم دارد و لو اینکه گاهی از اوقات با غصب، اتّحاد وجودی پیدا می کند، امّا به لحاظ تعلق حکم و از نظر نفس تعلق حکم، بین این دو اضافه و این دو مثال، هیچ فرقی ملاحظه نمی شود.

بررسی تضاد بین احکام خمسۀ تکلیفیه

تا اینجا از این طریق استفاده کردیم امّا خود این مسأله باید مورد بحث واقع بشود. این اولین مقدمه که شاید از مقدمات مهمّۀ مرحوم آخوند است را باید بررّسی کنیم. من الممکن که یک راه دیگری هم برای جواز اجتماع امر و نهی بتوانیم داشته باشیم.

آیا واقعا بین وجوب و حرمت، بلکه تنها وجوب و حرمت، بین همۀ احکام خمسۀ تکلیفیّه تضاد تحقق دارد یعنی تضاد اصطلاحی؟ آیا آن تعریفی که علمای فن و اهل معقول برای تضاد ذکر کرده اند، در مورد احکام خمسه منطبق است که لازمه اش این است که همانطوری که بین وجوب و حرمت تضاد هست، بین وجوب و استحباب هم همان تضاد هست، بین حرمت و کراهت هم همان تضاد هست؟ آیا واقعا مسأله اینطور است یا نه؟

این توقف دارد بر اینکه ما دو مطلب را اوّل ملاحظه کنیم و بعد ان شاء الله نتیجه بگیریم: یک مطلب اینکه تعریف تضاد و متضادّین اینطوری که متخصّصین و علمای فن ذکر کرده اند چیست؟ و ثانیا ما به چه حکمی می گوییم احکام خمسه؟ اینکه می گوییم: «الوجوب حکم» این وجوب چیست که ما از آن تعبیر به حکم می کنیم؟ حرمت چیست که از آن تعبیر به حکم می کنیم؟ ماهیّت و حقیقت حکم را ملاحظه کنیم، بعد اینها را باهم بسنجیم، ببینیم آیا آن تعریفی که برای متضادّین ذکر کرده اند انطباق بر احکام پیدا می کند؟ حداقل بر وجوب و حرمت، عنوان تضاد منطبق است یا اینکه حکم روی بعضی از احتمالاتش و یا اینکه روی هیچ یک از احتمالاتی که در معنی حکم جریان دارد، این تعریف متضادّین صادق نیست؟