سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 93

مستحبه باشد، تأیید می کند راه ما را؛ یعنی توجیه آن برای ما همان توجیه راه خودمان است.

همانطوری که ما در صلاه در دار غصبی، می گوییم: صلاه، مأموربه است و غصب، منهی عنه و اتحاد وجودی، ضربه ای به این معنا نمی زند، اینجا هم همین حرف را می زنیم می گوییم: صلاه مأموربه، کون در مواضع تهمت، مکروه و بین این دو، اتحاد خارجی وجود پیدا کرده است و اتحاد خارجی، هیچ ضربه ای به وجوب و استحباب نماز نمی زند. در حقیقت این قسم سوم، تأیید می کند همان راهی را که ما طی کردیم.

اگر بخواهیم یک مقدار اصطلاحی تر صحبت کنیم، می گوییم: ما برهان اقامه کرده ایم بر اینکه اجتماع امر و نهی، مانعی ندارد. اگر کسی علاوۀ بر برهان، از ما مطالبۀ وقوع هم بکند، ما این قسم سوم را به عنوان مثال واقع به عنوان موردی که فقها فتوا داده اند، ذکر می کنیم. لذا روی مبنای ما، این قسم سوم کاملا راهی را که ما طی کردیم تأیید می کند.

و اما قسم دوم که مسألۀ صلاه فی الحمام باشد. در صلاه در حمام، وقتی که در نزاع در باب اجتماع امر و نهی بحث می کردیم که آیا چه نسبتی باید بین این عنوانین متغایرینی که محل نزاع در باب اجتماع امر و نهی است، وجود داشته باشد؟ گفتیم: قدر متیقن آنجایی است که نسبت، عموم و خصوص من وجه باشد و بعضی از محققین، مثل صاحب فصول هم گفته اند: اصلا محل نزاع اختصاص دارد به آنجایی که نسبت این دو عنوان، عموم و خصوص من وجه باشد، مثل صلاه و غصب که«قد یوجد الصلاه بدون الغصب و قد یوجد الغصب بدون الصلاه و قد یجتمعان کما فی الصلاه فی الدار المغصوبه»، لکن ما به این اکتفا نکردیم و گفتیم: از نسب اربعه که در منطق بحث می شود، مسألۀ عنوانین متباینین، از محل نزاع بیرون است برای اینکه آنها، تصادق ندارند. چون قید عنوانین المتصادقین فی واحد بود، در حقیقت جواز اجتماع عنوانین متباینین، بدیهی است و جای نزاع نیست. کسی نمی تواند بین عنوانین متباینین بگوید: جایز نیست که امر به صلاه تعلق بگیرد و مثلا نهی به زنا تعلق بگیرد. دیگر جای بحث نیست و کسی در این معنا مناقشه ندارد. لذا وقتی که ما می گوییم: عنوانین متباینین از محل نزاع خارج است، نه به این معنا که آنجا استحالۀ اجتماع هست بلکه آنجا جواز اجتماعش بدیهی است و کسی در آن مناقشه ندارد.

اما از عنوانین متباینین که گذشتیم، گفتیم: همانطوری که عموم و خصوص من وجه داخل در محل نزاع است، عموم و خصوص مطلق هم داخل در محل نزاع است. بلکه بالاتر؛ گفتیم: اگر دو عنوان، متساوی باهم باشند لکن دو عنوان باشند مثل عنوان انسان و عنوان ضاحک که تساوی کلی بین این دو عنوان وجود دارد، در آن حیثی که مربوط به محل بحث ماست که در رابطۀ با تکلیف