سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 98

خانه، فرق دارد، چه بسا در ذهنش بیاید که صلاه در حمام به لحاظ اینکه فرضا انسان یک نظافت بیشتری دارد، ترجیح داشته باشد بر صلاه در خانه. عبد این مسائل را نمی داند و این واقعیت وجود دارد. عبد هم آشنای به این واقعیت نیست. اینجا شارع چه باید بکند؟ کان سؤال می کند آیا راهی غیر از این تصور می شود که بگوییم: دیگر لازم نیست که شارع، یک حکم مولوی به نام استحباب یا به نام کراهت و نهی تنزیهی جعل بکند؟ شارع مقدس در اینجا یک حکم ارشادی دارد«لا تصل فی الحمام» اصلا نهی مولوی نیست«لا نهیا تحریمیا و لا نهیا تنزیهیا»، بلکه فقط ارشاد به این معناست که اگر این طبیعت مأمور بها با خصوصیت مکانی حمام همراه باشد، بدان که یک مقداری از مصلحت تنزّل پیدا می کند. آن حالت، مثلا معراجیت که در اصل طبیعت صلاه با توجه به خصوصیت مساویه وجود دارد، یک مقدار آن حالت سست می شود. معنای«صل فی المسجد» که در مقابل«لا تصل فی الحمام» واقع شده است، این نیست که یک استحباب مولوی مثل استحبابی که نماز شب دارد، اینجا تعلق داشته باشد. ما حکم مولوی نداریم. کأنّ معنای«صل فی المسجد» این است که اگر نماز خودت را در مسجد انجام بدهی، بدان که یک چیز اضافه و یک مصلحت زائده، نصیب شما می شود.

روی مبنای امتناع اجتماع امر و نهی، باید این توجیه را بگوییم که ما دو حکم اینجا نداریم برای اینکه آن دو حکمی که در باب امر و نهی روی جواز و امتناعش بحث می کنیم، عبارت از دو حکم مولوی است چه این دو حکم مولوی، وجوب و تحریم باشد، وجوب و کراهت باشد و یا وجوب و استحباب باشد. بنابر قول به امتناع اجتماع، دو حکم مولوی ممتنع است که اجتماع پیدا کند. اما اگر یک حکم، مولوی است و متعلق به خود طبیعت است یا به قول مرحوم آخوند: متعلق به ایجاد و وجود طبیعت است و در کنار این یک حکم ارشادی، چه استحبابی باشد که معنایش ارشاد به فضیلت زائده است و چه ارشاد به منقصت و نقصان آن مصلحت باشد، آیا وجود یک حکم ارشادی در کنار یک حکم مولوی، مانعی ندارد؟

عدم تطبیق دلیل با مدعا

در حقیقت ایشان به آن کسی که از این طریق می خواهد مسألۀ اجتماع امر و نهی را ثابت کند، جواب می دهند که این دلیل، منطبق بر مدعا نیست. مدعا، اجتماع حکمین مولویین است، اما این دلیل شما، اجتماع یک حکم مولوی و یک حکم ارشادی است. پس قائل به جواز نمی تواند از طریق این عبادات مکروهه، ما را ملزم کند به اینکه در مسألۀ اجتماع امر و نهی، قائل به جواز بشویم چون