سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 8 صفحه 124

اما در همین فرض؛ اگر دلیل مخصص به این تعبیر، تخصیص را مطرح کرد گفت: «لا یجب اکرام زید العالم»، «اکرم العلماء» دلالت بر ایجاب می کرد، دلیل مخصص دلالت بر عدم وجوب اکرام زید عالم کرد که عدم وجوب، هیچ منافاتی با اکرام ندارد و منافاتی با فعل در آن نیست. اینجا چه کنیم ؟ اینجا از آن جهت بین هردو فرض مشترک است که اصاله العموم در اینجا نمی تواند نقشی داشته باشد برای اینکه در مقابل اصاله العموم لامحاله یک حجت اقوایی وجود دارد ولو اینکه در این حجت اقوی اجمال تحقق دارد، اما این اجمالش اثر خودش را روی اصاله العموم می گذارد به این معنا که در مورد این دو زیدی که یکی زید بن عمرو است و یکی زید بن بکر نمی توانیم در مورد هیچ کدام به اصاله العموم تمسک بکنیم. چرا؟ برای اینکه اگر در مورد هردو بخواهیم تمسک بکنیم، خلاف مقتضای تخصیص است و اگر در مورد یکی دون دیگری بخواهیم تمسک کنیم، این ترجیح بدون ثبوت رجحان و وجود مرجح است. لذا این اجمال حقیقی مخصص، اثر خودش را روی اصاله العموم می گذارد، نه اینکه اصاله العموم نباشد، چون گفتیم که در مخصصات منفصله حتی اگر مخصصی غیرمجمل هم باشد کاشف از این نیست که اصاله العمومی در کار نبوده، کاشف از این نیست که«اکرم العلماء» ظهور در عموم نداشته است، بلکه با وجود مخصص هم ظهور«اکرم العلماء» محفوظ است، حجیّتش محفوظ است لکن چون در مقابلش حجت اقوی هست، وجود حجت اقوی، مانع از این می شود که ما به حجت غیراقوی اخذ کنیم اما معنایش این نیست که اصاله العمومی وجود نداشته باشد.

اینجا هم که امروز مولا گفته: «اکرم کل عالم» بعد هم به یک دلیل منفصلی می گوید: «لا یجب اکرام زید العالم» و ما گشتیم، دیدیم دوتا زید عالم داریم و می دانیم که مراد مولا هم یکی مشخص از اینهاست لکن کلام اجمال دارد، هیچ گونه اشاره ای به تعیین آن زید مورد مخصص در کلام وجود ندارد. وقتی خود مخصص اجمال پیدا کرد، در مقابل اصاله العموم هست، اما اگر با این اصاله العموم در مورد هردو زید تمسک بکنیم، خلاف مقتضای دلیل مخصص است، در مورد یکی دون دیگری تمسک کنیم ترجیح من غیر مرجح است. پس اینجا چه کنیم ؟ از یک طرف، مخصص ما منفصل است، از یک طرف هم اجمالش به صورت دوران بین متباینین است، از یک طرف هم اصاله العموم در جای خودش محفوظ است ؟

رجوع به اصل عملی در مقام

می گوییم: اینجا بعد از آنکه نتوانستیم به اصاله العموم(که یک اصل لفظی است و یک شعبه ای